كتبت /رحاب الحسيني

إحالة مدير مخزن وأمين عهدة للجنايات بتهمة إختلاس 5 ملايين جنيه بالإسكندرية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1427 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عن واقعة فساد كبرى بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بطلها مدير مخزن كتب المرحلة الابتدائية، الذي إستغل نفوذه الوظيفي للاستيلاء على آلاف الكتب المدرسية وبيعها لصالحه الشخصي.

تفاصيل “الجريمة الممنهجة”
أفادت تحريات الإدارة العامة لمكافحة أموال العامة، أن المتهم الأول “م. ف. ع”، وبصفته مديراً للمخزن، ارتكب جريمة اختلاس عمدي خلال العام الدراسي 2022/2023.

ولم تكن الواقعة مجرد عجز عابر، بل خطة مُحكمة شملت إختلاس 206 ألف و708 كتب مدرسية من أصناف متنوعة كانت في عهدته، وقُدرت قيمتها الإجمالية بنحو 5 ملايين و350 ألفاً و34 جنيهاً مصرياً.

تزوير “نموذج 2 مخازن”
اعتمد المتهم في تنفيذ مخططه على تزوير محررات رسمية واستعمالها بغير حق.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب في أصل “أذونات الصرف – نموذج 2 مخازن حكومية” الخاصة بـ 20 مدرسة تابعة للإدارة التعليمية؛ حيث قام بتغيير الكميات والأصناف الحقيقية المسجلة بالأوراق الرسمية ليتمكن من إخراج الكتب من المخازن وتصريفها لحسابه الخاص بعيداً عن الرقابة.

شريك في “خيانة الأمانة”
ولم يقف المتهم الأول وحيداً في هذه الواقعة، حيث توصلت التحقيقات إلى تورط المتهم الثاني “ح. م. ز” (أمين مخزن)، الذي اشترك معه في تزوير بيانات الأصناف والأرقام الأصلية قبل تعديلها، مما سهل عملية التلاعب بالعهدة المدرسية.

تقرير اللجنة الفنية
أثبتت اللجنة الفنية المشكلة من الإدارة المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ،تنفيذاً لقرار النيابة الإدارية وجود عجز صارخ وفجوات كبيرة في العهدة المسؤولة عنها المتهمان، مؤكدة رصد تلاعب صريح بالأرقام المكتوبة في خانات “حالة الصنف”.

إلى محكمة الجنايات
وعقب اكتمال التحقيقات ومواجهة المتهمين بالأدلة الفنية والتقارير الرقابية، قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهم الاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية، وهي الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات مغلظة لما تمثله من عدوان على المال العام وحرمان الطلاب من مستلزماتهم التعليمية.