بقلم: شريف السبع
باحث في الشؤون العمالية
تشهد أسواق العمل اليوم تحولاً بنيوياً خطيراً، يعيد صياغة العلاقة بين العامل وصاحب العمل خارج الأطر القانونية والإنسانية التي ناضلت من أجلها الحركة العمالية لعقود. هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج تلاقٍ تدميري بين أزمة اقتصادية تطحن الجميع، وآليات تحايل مبتكرة يمارسها رأس المال، في ظل تراجع واضح وملموس لدور الأجهزة الرقابية والتفتيشية بوزارة العمل.
إن المشهد الحالي لأسواق العمل يُختصر في ثلاثية خانقة: إعلانات توظيف مشبوهة، طابور بطالة ممتد يكسر الإرادة، وترسانة من أدوات الابتزاز المالي والقانوني التي حوّلت عقد العمل من وثيقة تضمن الحقوق إلى “صك سخرة” معاصر.
فخ الإحلال و”الباب الدوار”
تبدو إعلانات التوظيف في كثير من الأحيان كمؤشر على الحيوية الاقتصادية أو التوسع الاستثماري، لكن واقع الأمر يكشف عن توظيفها كغطاء لآلية “الباب الدوار”. تستخدم بعض المنشآت هذه الإعلانات لامتصاص غضب العمالة الحالية، أو كرسالة تهديد مبطنة مفادها أن “البديل جاهز”.
والأخطر من ذلك هو استخدامها لـ “فخ الإحلال”؛ حيث يتم التخلص تدريجياً من العمالة القديمة التي اكتسبت خبرة وحقوقاً وبدأت تطالب بتحسين أجورها أو ساعات عملها، واستبدالها بدماء جديدة تُجبر على قبول شروط مجحفة وأجور دنيئة تحت وطأة الحاجة.
سيف البطالة وسحق القوة التفاوضية
هنا يبرز دور “طابور البطالة” ليس فقط كمشكلة اقتصادية، بل كأداة إكراه معنوي وسلاح استراتيجي بيد صاحب العمل لكسر القدرة التفاوضية. في سوق يفيض بالعرض ويشح فيه الطلب، يصبح استقرار العمالة أملًا بعيد المنال.
يجد العامل نفسه مجبراً على القبول بنظام “الـ 12 ساعة” كأمر واقع فرضه التهديد المستمر بالاستبدال الفوري. ساعات العمل الزائدة يتم بلعها وإهدارها دون احتساب أي أجر إضافي عادل، لعلم صاحب العمل أن العامل لن يجرؤ على الاعتراض، فخلف الأبواب المئات ممن يرتضون بـ “شبه الأجر” وساعات السخرة مقابل النجاة من شبح الرصيف.
من “استمارة 6” إلى “إيصالات الأمانة”
ولأن “فقه التهرب” يتطور باستمرار، فكلما نجح المشرّع في سد ثغرة قانونية، ابتكر أصحاب العمل حيلة أكثر توحشاً. فحين تم تقنين وضع “استمارة 6” (إنهاء الخدمة) وتشديد الرقابة على توثيقها منعاً لتوقيعها مسبقاً، لم يتراجع الظلم بل غيّر قناعه؛ فاستُبدلت الاستمارة بإجبار العمال على توقيع “إيصالات أمانة” أو “شيكات على بياض” كشرط أساسي لاستلام الوظيفة.
هذا التحول الإجرائي نقل الصراع بالكامل من ساحة “قانون العمل” (التي تضمن حداً أدنى من الحقوق والتعويضات المدنية) إلى ساحة “قانون العقوبات”. لم يعد العامل مهدداً بقطع الرزق أو الفصل التعسفي فحسب, بل بات مهدداً بالحبس وتدمير مستقبله بتهمة “خيانة الأمانة”. هذا الابتزاز المالي يضمن التبعية المطلقة والانصياع التام، حيث تفقد أوراق التفتيش الإداري قيمتها، كون هذه الإيصالات تُحفظ في الخزائن الخاصة بعيداً عن ملفات العمل الرسمية التي تطالها عين الرقابة.
عجز التفتيش وغياب الردع
أمام هذا التوحش، يقف جهاز الرقابة بوزارة العمل عاجزاً بفعل أزمات هيكلية؛ بدءاً من قلة عدد المفتشين مقارنة بآلاف المنشآت، ووصولاً إلى ضعف العقوبات والغرامات المقررة قانوناً والتي لا تشكل أي رادع مالي لأصحاب العمل مقارنة بحجم المكاسب الناتجة عن التهرب التأميني وضغط الأجور. فضلاً عن البيروقراطية الطويلة التي تحول شكاوى العمال إلى مسارات قضائية مرهقة لا يملك العامل المستنزف ماديًا وقتًا أو مالًا لمتابعتها.
إن استقرار العمالة والتنمية الحقيقية لا يمكن أن يلتقيا مع طابور بطالة يُستغل لتثبيت دعائم “السخرة الحديثة”. إن حماية العمال من فخاخ التفتيت والابتزاز بالإيصالات والتهرب من الحد الأدنى للأجور تطلب انتقالة حاسمة: من مرحلة “النصوص القانونية الورقية” إلى مرحلة “الفرض السيادي للقانون” على الأرض، وإعادة التوازن لعلاقة العمل باعتبارها شراكة وطنية واقتصادية، وليست صك إذعان يملك فيه طرف حرية وطرف آخر يملك التهديد بالسجن.
