بقلم عصام جبر
ادات الزيادة في أسعار الوقود البنزين والسولار و البوتاجاز في مصر اعتبارا من 10 مارس 2026 والتي شملت ارتفاع السولار ليصبح 20,50 جنيها إلي موجه الغلاء متوقعة في السلع والخدمات نتجه زيادة تكاليف النقل والإنتاج يمثل هذا القرار ضغطاً إضافيا على القوه الشراءيه للمواطنين ورفع معدلات التضخم
تاثير زيادة أسعار البنزين والسولار على المواطنين
ارتفاع تكاليف النقل والمواصلات يودي الى رفع سعر السولار بشكل مباشر إلي زيادة تعرفه الركوب والنقل مما يؤثر على أسعار نقل البضائع والركاب ،
موجه غلاء السلع والخدمات
من المتوقع أن ينعكس ارتفاع أسعار المحروقات فورا على زيادة الأسعار السلع الغذائية الأساسية نظراً لاعتماد وسائل النقل وعمليات التبريد والتخزين على الوقود
تآكل القوه الشراءيه
زيادة التضخم المتوقعة بين 3% إلي 5% خلال الشهرين القادمين سيودي إلى تآكل القوه الشراءيه لدى المواطنين
زيادة أعباء الأسر البسيطة
رفع سعر ابوبه البوتاجاز بمقدار 50 جنيها بشكل عبء كبيراً على الاسر التي تعتمد عليها خاصه في القري والنجوع والمناطق التي لم يصلها الغاز الطبيعي
تاثير مباشر على الإنتاج
يطال ارتفاع السولار السلع المنتجة محليا والحصلات الزراعية مما يرتفع اسعارها للمستهلك
السياق الحكومي والاقتصادي
اسباب الزيادة تأتي الزيادة نتجه ارتفاع أسعار تكاليف الاستيراد والإنتاج العالمي وامتصاص الصدمه السعرية لخام النفط عالميا لتحقيق العبء على الموازنة العامة للدولة
اجراءات احترازية
إشادة تقارير إلي حزمه إجراءات لتخفيف الأعباء عن الموطنين ومراقبة الأسواق لضمان عدم الاستغلال مع وعود حكومية بتحميل جزء من التكلفة
دعوات رقابية
يطالب البرلمان بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع المغالاة في رفع الأسعار من قبل التجار خاصه في قطاعات النقل والسلع الأساسية
الوقود يعد محركا رءسيا للتضخم وتشير التوقعات إلي تاثير هذه الزيادة سيكون مباشراً على معدلات الأسعار في الفترة المقبلة ،
