عاجل: بدء تطبيق زيادة القيمة الإيجارية رسميا.. المستأجرون يسددون القيم الجديدة

اسكندريه/ عزة ونجت

دخلت منظومة الإيجار القديم مرحلة جديدة وحاسمة، إذ بدأت اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2025 أولى الخطوات التنفيذية لتطبيق الزيادة الإيجارية على الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك في المحافظات التي انتهت فيها لجان الحصر من أعمالها خلال الشهور الماضية، ونُشرت قراراتها رسميًا في الجريدة الرسمية خلال شهر نوفمبر.

انتهاء الحصر في 12 محافظة

شهدت الأسابيع الماضية انتهاء لجان الحصر من تقسيم مناطق الإيجار القديم في 12 محافظة على مستوى الجمهورية، شملت المنوفية، الفيوم، الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، الإسماعيلية، الجيزة، القليوبية، المنيا، سوهاج، الشرقية، وقنا
ومع نشر قرارات التصنيف في الجريدة الرسمية، دخلت هذه المحافظات اليوم مرحلة التطبيق الفعلي للزيادات الإيجارية الجديدة، وفقًا لما نص عليه قانون الإيجار القديم.

القانون يحدد الموعد

وأكد المحامي أحمد بدر الدين نجدي أن اليوم التالي للنشر هو تاريخ بدء تطبيق الزيادة مباشرة، وهو ما يجعل 1 ديسمبر 2025 أول يوم تُحصل فيه القيمة الإيجارية الجديدة، بعدما نُشرت قرارات المحافظين في نوفمبر الماضي، كما أوضح أن المستأجرين ملتزمون بسداد فروق الأشهر الثلاثة السابقة، إذ كانوا يدفعون 250 جنيهًا شهريًا بصفة مؤقتة، وذلك وفقًا للمادة (4) من قانون رقم 164 لسنة 2025.

وأضاف أنه على سبيل المثال، إذا كانت الوحدة تقع في منطقة مميزة ويبلغ الحد الأدنى لإيجارها الجديد 1000 جنيه، فإن المستأجر مدين بفارق 750 جنيهًا عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الماضية، تُسدد على أقساط مساوية لمدة الاستحقاق.

القيمة الإيجارية

وأوضح أن الزيادة الإيجارية جاءت بعد أشهر من العمل الميداني للجان المختصة، والتي اعتمدت على معايير تفصيلية لتحديد التصنيف، شملت موقع العقار، جودة البناء، المرافق، مستوى الخدمات، شبكة الطرق، والمساحات، إضافة إلى بيانات الضريبة العقارية.

وبحسب نتائج التصنيف، جاءت الزيادات بالنسبة للوحدات السكنية كالتالي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة السابقة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة السابقة، وبحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة السابقة، وبحد أدنى 250 جنيهًا.

فئة واحدة خارج الزيادة

ويبدأ اليوم تطبيق الزيادة على الوحدات السكنية، تبقى المحال التجارية والجراجات خارج هذا التطور، كونها خضعت أصلًا للزيادة منذ بدء العمل بالقانون، وينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر في غير السكني على أساس 5 أمثال القيمة الحالية منذ سريان التعديلات، مع انتهاء العقود بعد 5 سنوات.

وأشار المحامي بالنقض إسلام الغزولي، إلى إمكانية التراضي بين المالك والمستأجر قبل انتهاء مدة الخمس سنوات، مقابل تعويض يُحدد بين الطرفين، لكنه شدد على أن المستأجر الذي يختار الإخلاء طوعًا لا يحق له التقدم للحصول على محل بديل وفق ضوابط الحكومة.