كتب : تامر توفيق

تقدّم عدد من المختصين بملف خريجي العلوم الطبية التطبيقية بطلب إحاطة موجّه إلى السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد الدكتور وزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفوه بالمخالفة الصريحة والمستمرة من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية لأحكام القانون المنظم لشؤون أعضاء المهن الطبية.
وأوضح طلب الإحاطة أن القانون رقم (14) لسنة 2014 نصّ بشكل واضح وصريح على تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، كما صدر كتاب دوري عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يؤكد اعتبار خريجي العلوم الطبية التطبيقية ضمن فئة المهن الطبية، بما يترتب عليه حقوق مالية وإدارية محددة لا يجوز المساس بها.
ورغم وضوح النصوص القانونية والقرارات التنفيذية، لا تزال الهيئة العامة للرعاية الصحية – بحسب ما ورد في الطلب – تُصر على مخالفة القانون عمدًا، والاستمرار في معاملة خريجي العلوم الطبية التطبيقية معاملة العاملين الإداريين من حيث الأوضاع المالية والإدارية، في تجاوز واضح لاختصاصاتها، وتجاهل كامل لأحكام التشريع النافذ.
وأكد مقدمو طلب الإحاطة أن هذا النهج يُعد صورة صارخة من صور الامتناع عن تنفيذ القانون، وهو ما ترتب عليه إهدار حقوق مستقرة لفئة تؤدي دورًا حيويًا داخل المنظومة الصحية، وأسهم في خلق حالة من الغضب الوظيفي وعدم الاستقرار المهني داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.
وطالب طلب الإحاطة بالتدخل العاجل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة لوقف هذه المخالفات، وإلزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بتطبيق صحيح القانون، مع فتح تحقيق عاجل لمساءلة المسؤولين عن اتخاذ قرارات مخالفة للتشريع، وضمان حصول خريجي العلوم الطبية التطبيقية على كامل حقوقهم المالية والإدارية أسوة بباقي أعضاء المهن الطبية.