كتب: إبراهيم عمران
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بشأن عدم المساس بالدستور المصري، وأن عام 2030 يمثل نهاية مدته الرئاسية، تطرح رسائل سياسية ودستورية مهمة تتعلق باحترام أحكام الدستور، واستمرارية مؤسسات الدولة، والاستعداد المنظم للمراحل المقبلة.
وأوضح رضوان أن احترام الدستور يمثل ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وأن الالتزام بالقواعد الدستورية المنظمة لتداول السلطة يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية، ويؤكد أن استقرار الدولة يرتبط بقدرتها على بناء منظومة مؤسسية مستدامة، تتجاوز الأشخاص وتستند إلى القواعد الدستورية والقانونية.
وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن تأكيد الرئيس أهمية إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية يفتح المجال أمام ضرورة الاستثمار في الإنسان المصري، وتأهيل القيادات في مختلف المجالات، وفق معايير الكفاءة والنزاهة وتكافؤ الفرص، بما يضمن استمرارية العمل الوطني وتطوير أداء مؤسسات الدولة.
وأشار رضوان إلى أن المرحلة الراهنة، بما تشهده من تحديات إقليمية ودولية، تتطلب تعزيز الوعي العام، وترسيخ ثقافة احترام الدستور والقانون، وتوسيع مساحة المشاركة المجتمعية المسؤولة، مع الحفاظ على حق المواطنين في التعبير والمشاركة في الشأن العام وفقًا للأطر الدستورية والقانونية.
وشدد على أن بناء دولة قوية ومستقرة لا ينفصل عن احترام الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون، وتكريس مبدأ المواطنة، وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، باعتبارها جميعًا عناصر متكاملة في بناء الجمهورية الحديثة.
واختتم النائب طارق رضوان تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستلزم تحويل المبادئ الدستورية إلى ممارسة مؤسسية راسخة، وتعزيز إعداد الكفاءات الوطنية، بما يضمن استمرارية الدولة المصرية، ويحفظ مقدراتها، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.
