ة

كتب/ أيمن محمد على

توقع صندوق النقد الدولى تباطؤ معدل التضخم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 12.2% خلال عام 2025، على أن يواصل الانخفاض إلى 10.3% فى عام 2026، مدفوعًا بتحسن أوضاع الإمدادات وتراجع أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمى.

وأشار الصندوق فى أحدث تقرير حول آفاق الاقتصاد الإقليمى إلى أن الضغوط التضخمية التى شهدتها المنطقة خلال العامين الماضيين بدأت تتراجع تدريجيًا بفضل اتباع العديد من الدول سياسات نقدية أكثر تشددًا واستقرار أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما انعكس إيجابًا على الأسواق المحلية.

وأضاف التقرير أن استمرار تحسن سلاسل الإمداد العالمية وتراجع تكاليف النقل والشحن سيسهم فى تعافى القوة الشرائية للمواطنين، ويدعم انتعاش النشاط الاقتصادى تدريجيًا خلال العامين المقبلين مع بقاء التحدى الأكبر فى الحفاظ على التوازن بين السيطرة على التضخم ودفع معدلات النمو.

وأوضح صندوق النقد أن التراجع المتوقع فى مستويات التضخم يعكس نجاح سياسات الإصلاح المالى والنقدى التى تبنتها دول المنطقة فى مواجهة تداعيات الأزمات العالمية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستتطلب مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لضمان استدامة التعافى الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة.

ويشير التقرير إلى أن هذا الاتجاه الإيجابى يحمل دلالات مهمة للاقتصادات العربية وعلى رأسها الاقتصاد المصرى حيث يتوقع أن يؤدى انخفاض معدلات التضخم إلى تعزيز استقرار الأسواق المالية وتحفيز الاستثمارات، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النمو فى القطاعات الإنتاجية مما يساهم فى دفع عجلة التنمية وتعزيز الثقة فى بيئة الأعمال بالمنطقة