كتب/ أيمن محمد على

فى إطار تفعيل قانون رقم 202 لسنة 2020 ومادة 18 من اللائحة التنفيذية رقم 722 لسنة 2022 وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 11 لسنة 2023، بدأت المحافظة فى تطبيق قرار حظر تداول الأكياس البلاستيكية، مع توقيع غرامات قد تصل إلى نصف مليون جنيه، ومصادرة المضبوطات فورًا.

القانون في ظاهره جميل… حماية البيئة إنقاذ الكائنات البحرية البحر الأحمر النظيف — شعارات تلمع وتُطرب الأذن.
لكن لو بصينا بواقعية شوية، هنلاقى إن المواطن البسيط هو أول المتضررين.
الست أم حسين اللي بتبيع الجرجير فى السوق مش هى اللى هتبوّظ البيئة، لكنها دلوقتي بقت محتارة تشيل الطلب فى إيه لأن كيس القماش أغلى من الجرجير نفسه!

أما أصحاب السوبرماركت والمحال التجارية، فدخلوا في دوامة جديدة من المصروفات:
الأكياس البديلة أسعارها نار، والمخالفات رعب، والتفتيش يومي.
وفي المقابل، ظهرت فجأة شركات جديدة بتبيع أكياس قماش وورق بأسعار خيالية، وكأنها كانت عارفة القرار قبل ما يُعلن!

الجميل في الأمر إن الغرامة ممكن توصل لنص مليون جنيه… عشان كيس بلاستيك!
يا سلام لو كل القوانين في البلد بتتطبق بالحماس ده، كنا بقينا سويسرا من بدري.

وفى النهاية القانون اتقال إنه لحماية البيئة
لكن واضح إن البيئة الوحيدة اللي اتحمت فعلًا هى بيئة المكسب لبعض الشركات اللي لقت فى البلاستيك رزق العمر.