كتب : تامر توفيق
تقدم عدد من النواب بطلب إحاطة عاجل في شأن حرمان عمال محافظتي الإسكندرية والبحيرة من خدمات التأمين الصحي وإيقاف بطاقات العلاج الخاصة بهم، وذلك بسبب مديونيات متراكمة على جهات عملهم، دون ذنب يُنسب إلى العمال أنفسهم.
وأكد مقدمو طلب الإحاطة أن العمال فوجئوا بإيقاف بطاقاتهم العلاجية وحرمانهم من حقهم الدستوري في العلاج، رغم التزامهم الوظيفي الكامل، مشددين على أن العمال غير مسؤولين عن تقاعس جهات العمل في سداد الاشتراكات التأمينية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لمبدأ شخصية العقوبة، ولأحكام الدستور التي كفلت الحق في الصحة والرعاية الطبية للمواطنين.
وأوضح الطلب أن العمال المتضررين أصبحوا عالقين بين منظومتين؛
لا تأمين صحي يتيح لهم العلاج، ولا نفقة دولة تشملهم، ما يشكل جريمة إدارية مكتملة الأركان، تُحمِّل الفئات الأكثر ضعفًا نتائج فشل إداري لا يتحملونه.
وتساءل مقدمو الطلب:
هل يُعقل أن يُطالَب العمال بدفع ثمن أخطاء إدارية لم يرتكبوها؟ وأين دور الدولة في حماية حقوقهم الأساسية؟
الجهات والقطاعات المتضررة تشمل:
عمال مصلحة الجمارك
شركة مساهمة البحيرة
شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج
شركة النصر للأصواف والمنسوجات (ستيا)
مدارس السيد محمد كريم
مدارس جلال قريطم
شركة النصر للمسبوكات
الجمعية التعاونية الإنتاجية كومبيصل
الشركة القابضة للقطن (حلج وكبس القطن)
مصنع كلاسيك
شركة الإسكندرية للنقل البري
شركة الإعلانات المصرية (جريدة الجمهورية)
واختتم طلب الإحاطة بالمطالبة بسرعة التدخل الحكومي العاجل لإعادة تفعيل بطاقات التأمين الصحي للعمال، ومحاسبة الجهات المقصرة، حفاظًا على حقوق العاملين وصونًا للعدالة الاجتماعية.
