كتب : تامر توفيق
في ضوء ما كفله الدستور من مبادئ العدالة والمساواة، وما نظمه القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2024، تلاحظ وجود تباين في احتساب استهلاك الكهرباء بين المشتركين قبل القرار بنظام الشرائح وبعده بالسعر الموحد.
كما لوحظ خلال أبريل 2026 تطبيق سعر موحد جديد على العدادات الكودية بقيمة تقارب 2.74 جنيه/ك.و.س بدلًا من الشرائح، بما يمثل زيادة ويفرض أعباءً إضافية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.
لذا نطالب سيادتكم بتقرير حول؛
ما الأساس القانوني لتعديل آلية احتساب استهلاك الكهرباء العدادات الكودية ورفع سعر الكيلووات/ساعة إلى قيمة موحدة؟
أين جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مما يحدث تجاه جمهور المشتركين؟ وأي حماية يقدمها وهو يترك وزارة الكهرباء تعبث بمقدرات محدودي الدخل؟
كيف تبرر الوزارة هذا التفاوت بين المشتركين قبل وبعد القرار، ومدى توافقه مع مبدأ المساواة؟
هل هناك نية لإعادة النظر في آلية التسعير الحالية بما يحقق العدالة بين جميع المشتركين؟
