كتبت / رحاب الحسيني
مع إنطلاق أولى جلسات مجلس النواب في يناير 2026، برزت وجوه شبابية واعدة حجزت مقاعدها تحت القبة وسط آمال كبيرة وتحديات جسيمة.
ورغم هذا التمثيل الذي وُصف بأنه “غير مسبوق” ويضع الشباب في قلب الجمهورية الجديدة، إلا أن أصواتاً تشكيكية بدأت في الظهور، تحاول النيل من كفاءة هؤلاء الشباب أو حصر دورهم في “التمثيل الرمزي” فقط.
الدفاع عن الكفاءة لا الرمزيّة شباب برلمان 2026.
إن الهجوم الذي يستهدف الشباب تحت ذريعة “نقص الخبرة” يتجاهل حقيقة أن العديد من هؤلاء النواب صُقلوا من خلال برامج تأهيلية وتجارب حزبية مكثفة سبقت انتخابات 2025. الدفاع عن الشباب هنا ليس دفاعاً عن فئة عمرية، بل هو دفاع عن حق الدولة في تجديد دماء مؤسساتها التشريعية بأفكار مبتكرة تواكب العصر.
رد عملي على المشككين.
أفضل وسيلة للدفاع ضد الهجوم هي الأداء الفعلي.
لقد أعلن نواب شباب بالفعل عن أجندة تشريعية تضع “هموم المواطن” في الصدارة، من خلال ملفات حيوية مثل:
تمكين الشباب اقتصادياً.
عبر مواجهة البطالة ودعم ريادة الأعمال.
تطوير التعليم والصحة.
كونهما ركيزتين أساسيتين لبناء الإنسان.
القضايا الاجتماعية.
مثل مواجهة الهجرة غير الشرعية وتنمية الصعيد.
ولهذا التوازن بين الخبرة والطموح
يؤكد المراقبون أن بنية برلمان 2026 تعتمد على “التوازن المؤسسي”؛ حيث لا يلغي وجود الشباب دور أصحاب الخبرة، بل يكملهم.
إن محاولة الهجوم على الشباب تفتقر للموضوعية عندما تتجاهل أن الدستور والقوانين الحاكمة قد أنصفت هذه الفئات لضمان مشاركة شاملة.
الرهان على المستقبل.
إن الشباب في مجلس النواب الجديد ليسوا “ضيوف شرف” بل هم “صناع حاضر” كما أكدت العديد من الكيانات الشبابية.
إن الرد الأمثل على أي هجوم هو تحويل المقاعد البرلمانية إلى منصات لخدمة الشارع، والإشتباك مع قضايا المواطنين بمسؤولية ووطنية، لإثبات أن الثقة التي منحتها لهم الدولة والجماهير كانت في محلها.
