بقلم د . هاني المصري
في الوقت الذي تولي فيه الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا بالغًا بتمكين الشباب وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة الفعّالة في العمل العام، تبرز ظاهرة خطيرة تهدد مسيرة التنمية والوعي الوطني، وهي استمرار بعض رؤساء الكيانات الشبابية المدعومة من الدولة في التعامل مع هذه الكيانات على أنها إقطاعيات خاصة، وليست منابر لخدمة الوطن والشباب.
فبدلًا من أن تكون الكيانات الشبابية حاضنة للأفكار المبدعة، ومنصة للتأهيل والمشاركة، تحولت في بعض الحالات إلى وسيلة للمتاجرة بالعمل العام، حيث ينظر بعض رؤسائها إلى الأعضاء باعتبارهم مجرد أتباع أو “خدم” لمصالح شخصية، بعيدًا عن الرسالة الوطنية السامية التي أنشئت من أجلها هذه الكيانات.
إن خطورة هذا السلوك لا تقتصر على تشويه صورة العمل الشبابي فحسب، بل تمتد لتشمل:
إضعاف ثقة الشباب في المبادرات الوطنية.
إعاقة الدور الحقيقي لهذه الكيانات في دعم الدولة ونشر الوعي.
إفراغ العمل العام من مضمونه وتحويله إلى أداة للوجاهة والتربح.
ومن المؤسف أن بعض هؤلاء يرفعون شعارات الوطنية، بينما هم في الواقع يسعون إلى احتكار النفوذ وإقصاء الكفاءات، خوفًا من أن يظهر غيرهم بما يفضح محدودية قدراتهم أو يهدد مكاسبهم الشخصية.
وفي هذا السياق، فإن المبادرات الرئاسية التي جاءت لخدمة المواطنين ورفع الوعي المجتمعي لا يجوز بأي حال أن تكون ستارًا لتحقيق مصالح ضيقة. إن احترام هذه المبادرات واجب وطني، والواجب الأكبر هو تحري الدقة في اختيار قيادات هذه الكيانات بحيث يُقدَّم الصالح العام على أي اعتبارات شخصية أو مصالح خاصة.
إن مصر، التي تخوض معركة وعي وتنمية شاملة، لا تحتمل مثل هذه الممارسات. فهي بحاجة إلى شباب صادقين، وقيادات تؤمن أن المنصب تكليف لا تشريف، وأن الوطنية أمانة وليست سلعة.
نداء إلى وزير الشباب والرياضة
في الختام، نتوجه بنداء إلى معالي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة:
إن الثقة التي تمنحها الدولة لقيادات العمل الشبابي هي أمانة كبرى، ويجب إعادة النظر في توزيعها على أشخاص ربما يستغلونها أسوأ استغلال بعيدًا عن الصالح العام، مما يسيء إلى صورة الدولة نفسها.
إن شباب مصر يستحقون قيادات على قدر المسؤولية، قادرة على تحويل الدعم إلى إنجازات حقيقية تخدم الوطن، وتبني وعي الأجيال الصاعدة، لا أن تضيّع هذه الفرصة الثمينة في مطامع شخصية ومصالح ضيقة.
