متابعة سعدية الشيبانى
صدق الرئيس على قانون رقم 11 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف تعزيز استدامة النظام التأميني.

وتضمن القانون عدة تعديلات مهمة أبرزها إلزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقيمة 238.55 مليار جنيه في العام المالي2025/2026

زيادة القسط سنوياً بنسبة مركبة 6.4% اعتباراً من 1 يوليو 2026،

على أن ترتفع النسبة تدريجياً لتصل 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029 إضافة مليار جنيه سنوياً لقيمة القسط لمدة 5 سنوات متتالية اعتباراً من 1 يوليو 2026 استمرار سداد الأقساط لمدة 50 عاماً لضمان استقرار المعاشات.

ويهدف التعديل إلى تقوية المركز المالي لصندوق المعاشات وضمان صرف المستحقات التأمينية للأجيال الحالية والمقبلة لمدة 50 عاماً.