بقلم الدكتور احمد صفوت السنباطي
تمرّ الاقتصادات الوطنية اليوم في مهب عاصفة من التحديات العالمية المتشابكة، حيث لم تعد الصدمات تأتي منفردة أو محلية، بل تتداخل وتتفاقم في حلقة مفرغة من الأزمات فالحرب في أوكرانيا لم تكن مجرد صراع عسكري، بل كانت شرارة أشعلت أزمة طاقة وغذاء عالمية، دفعت بأسعار النفط والغاز إلى عنان السماء، وجعلت من رغيف الخبز في أفريقيا والشرق الأوسط سلعة كمالية التضخم، هذا الوحش الذي ظنّ كثيرون أنه رُوض للأبد، عاد بقوة ليلتهم القوة الشرائية للأسر ويربك حسابات الحكومات والبنوك المركزية وفي الوقت نفسه، تتسبب سياسات رفع الفائدة لمكافحة هذا التضخم في خنق النمو الاقتصادي وتهديد الشركات والأفراد بالركود، مما يضع صنّاع القرار أمام معضلة مستحيلة محاربة الغلاء بكلفة البطالة، أو دعم النمو على حساب تفاقم التضخم هذه العاصفة المثالية تُفاقمها تحولات بنيوية عميقة، مثل اتجاه العالم نحو “إعادة التصنيع” وتقصير سلاسل التوريد، وهي سياسات تزيد التكاليف على المدى القصير رغم ضرورتها الأمنية، وتضعف كفاءة الاقتصاد العالمي الذي اعتمد لعقود على نظرية “المصدر الأرخص حيثما كان”.
لكن في مواجهة هذه العاصفة، لم تكن الدول عاجزة، بل شرعت في تطوير آليات مواجهة جديدة تختلف جذرياً عن أدوات القرن الماضي لم يعد التحفيز المالي العشوائي أو السياسات النقدية الفضفاضة كافية أو حتى آمنة بدلاً من ذلك، تحول التركيز إلى “المرونة الاقتصادية” كهدف استراتيجي أعلى من النمو وحده فأصبحت الأولوية هي بناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات والتعافي السريع وتتمثل الآلية الرئيسية في “إعادة التوجيه الاستراتيجي” للاستثمارات العامة والخاصة نحو القطاعات الحيوية التي تضمن الأمن القومي والاستقلال، مثل الطاقة المتجددة، وإنتاج أشباه الموصلات، والزراعة الذكية، والصناعات الدوائية. لقد تحول الإنفاق من كونه أداة لخلق فرص عمل مؤقتة إلى استثمار في سيادة الدولة وقدرتها على الصمود وفي الوقت نفسه، تعمل الحكومات على تنويع شركائها التجاريين ومصادر وارداتها من الطاقة والمواد الخام، لتجنب الوقوع في فخ الاعتماد على مصدر واحد قد يستخدمه كسلاح، كما حدث مع الغاز الروسي لأوروبا.
على المستوى النقدي، تشهد السياسات غير التقليدية صعوداً ملحوظاً، لكن بشكل أكثر دقة وانتقائية فبدلاً من الضخ المالي العام، تتجه البنوك المركزية نحو تمويل مشاريع محددة في التقنيات الخضراء أو البنية التحتية الرقمية كما أن التعاون الإقليمي أصبح آلية دفاع حاسمة، حيث تسعى الدول إلى تكوين تكتلات اقتصادية وإقليمية أقوى، مثل تعزيز التجارة البينية داخل آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية، لخلق أسواق بديلة وتقليل الاعتماد على القوى الاقتصادية التقليدية المتقلبة وأخيراً، يُستخدم الابتكار التكنولوجي كأهم آلية للمواجهة على المدى الطويل، من خلال الاستثمار في الرقمنة والذكاء الاصطناعي لزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف، وتحقيق قفزات في كفاءة استخدام الطاقة والمياه، مما يخفف من وطأة الصدمات الخارجية.
لكن التحدي الأكبر ليس في تصميم هذه الآليات، بل في التوازن الدقيق بين متطلباتها المتعارضة فكيف تستثمر ببلايين الدولارات في الصناعات الاستراتيجية المحلية ذات التكلفة العالية، وفي نفس الوقت تحافظ على قدرة تنافسية صادراتك في السوق العالمي؟ وكيف ترفع الفائدة لمحاربة التضخم المستورد دون أن تدفع اقتصادك إلى ركود عميق وتثقل كاهل المدينين؟ المستقبل الاقتصادي سيكون محصلة نجاح الدول في هذا المشي على الحبل المشدود إنه تحول من نموذج النمو المعولم السلس إلى نموذج أكثر صرامة وانكفاءً، لكنه أيضاً أكثر مرونة واستعداداً للأزمات النجاح ليس مضموناً للجميع، والفجوة بين الدول القادرة على تطوير آليات المواجهة وتلك التي ستتركها العاصفة أكثر تخلفاً، ستتسع بشكل كبير، مما يرسم خريطة اقتصادية عالمية جديدة تقوم على فكرة الحصون الاقتصادية بدلاً من الأسواق المفتوحة
د/ أحمد صفوت السنباطي
