كتب : تامر توفيق
اتقدم بطلب الإحاطة الآتي نصه إلى:
السید الدكتور رئیس مجلس الوزراء
السيدة المهندسة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
السيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية
السيد الدكتور وزير المالية
في شأن
“سوء إدارة ملف التصالح على مخالفات تحويل الوحدات من سكني إلى إداري بمحافظة الإسكندرية”
برغم استيفاء المواطنين لكافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وفي ضوء ما ورد إلينا من شكاوى متكررة من المواطنين المتقدمين بطلبات تصالح لتحويل وحداتهم من سكني إلى إداري، حيث قاموا بسداد الرسوم المقررة، واستكمال المستندات المطلوبة، وتمت المعاينات الميدانية وفقًا للقانون، إلا أنه لم تصدر قرارات نهائية بشأن طلباتهم حتى تاريخه.
الأمر الذي يضع أصحاب الطلبات في وضع قانوني وإداري معلق، و يعرضهم للمساءلة والغرامات، ويعطل مصالحهم، دون سند أو مبرر واضح، بما يفرغ القانون من مضمونه ويهدر الغاية التشريعية منه، وهي تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار.
