متابعة علاء حمدي
أكد البرلمان العربي أهمية تعزيز مسارات التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره ركيزة محورية للتنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة العربية، وبلورة رؤى عملية قابلة للتنفيذ، تعزز الشراكة بين البرلمانات الوطنية العربية، وتدعم تمكين المرأة اقتصاديًا، بوصفه استثمار استراتيجي في مستقبل التنمية المستدامة في العالم العربي.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها معالي النائبة خديجة حجوبي نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، في جلسة حوارية حول التمكين الاقتصادي للمرأة، التي نظمها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك بالشراكة مع مجلس النواب بالمملكة المغربية.
وأشارت “الحجوبي” إلى أن تراجع فرص اندماج النساء في الاقتصاد وتقلص إمكانات التنمية ذاتها، يجعل استمرار الوضع القائم خيارًا مكلفًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، ومن ثمّ تصبح الاستجابة مسؤولية تشريعية وسياساتية مباشرة، داعية إلى تبنّي مقاربات أكثر شمولًا وفاعلية، تشمل مراجعة القوانين المتعلقة بسوق العمل، وحماية الأمومة، وضمان المساواة في الأجور، بما يدعم تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكدت أن البرلمان العربي يضع تمكين المرأة في صميم أولوياته، ليس باعتبارها فئة تحتاج إلى الحماية، بل بوصفها شريكًا أصيلًا في بناء دولة ومسيرة النهضة والتنمية، ودعامة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام.
وأضافت أن العمل التشريعي يجب أن يقوم على الربط الوثيق بين حماية الحقوق وتعزيز الفرص، فمن دون بيئة تشريعية آمنة ومنصفة، لايمكن الحديث عن تمكين اقتصادي حقيقي للمرأة، موضحة أنه في هذا الإطار، فقد بادر البرلمان العربي بإعداد مجموعة من الوثائق والقوانين الاسترشادية، التي تهدف إلى بناء منظومة تشريعية داعمة للمرأة، مشددة على التزام البرلمان العربي، بمواصلة دعم الجهود التشريعية العربية المشتركة في هذا المجال.
