الكاتب الصحفي عصام جبر
يشهد الاقتصاد المصري في عام 2025 /2026 اداء متباينا حيث سجل نمواً نسبه حوالي 5.3 % في الربع الثاني مدفعوعا بالاستثمار الأجنبي والصناعة مع توقعات بنمو حوالي 4.5 % لعام 2026 في المقابل تزيدات الضغوط التضخمية حوالي 13.4 % في فبراير لعام 2026 نتجه تراجع الجنيه المصري وارتفاع الواردات مما يدفع البنك المركزي لموازنة النمو والتحكم في الأسعار

اداء الاقتصاد المصري في عام 2025 /2026
نمو إيجابي توقع البنك الافريقي للتنمية تسارع النمو إلي 4.6% في عام 2027 بدعم من القطاعات الإنتاجية والصناعات غير البترولية التي نمت بنسبة حوالي 10%

الاستثمار المباشر
يرتفع الاستثمار الأجنبي والتحويلات المالية مع توجيه الدولة لتوطين الصناعه وزيادة الصادرات

عجز الموازنة
يتوقع تراجع عجز الموازنة المالية العامة إلي 7.1 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2026

معدلات التضخم والتحديات
ارتفاع التضخم تسارع معدل التضخم إلي 13.4 % في فبراير عام 2026 متأثرا بانخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو حوالي 10% مما زاد تكاليف الواردات والطاقة

توقعات التضخم
يتوقع بنوك الاستثمار ارتفاع التضخم إلي مستويات أعلى نتجه لتقلبات إقليمية بينما يستهدف البنك المركزي المصري خفضه لنطاق المستهدف بحلول الربع الرابع من عام 2026 بين 5% إلي 9%

تحديات خارجية
تأثيرات جيوسياسيه إقليمية حرب إيران تؤثر سلبا على إيرادات السياحة وقناه السويس

الإجراءات الحكومية
اجراءات الحكومية والسياسية النقدية يراقب البنك المركزي التضخم عن كثب وقد النتجه السياسية إلي ابقاء أسعار الفائدة مرتفعة أو رفعها وسط توقعات متباينة بين التيسير أو التشديد

دعم القطاع الخاص
توقعات رئاسيه بتعزيز الحوافز للقطاع الخاص لتوطين الصناعه وتحقيق حده التضخم

بشكل عام يمر الاقتصاد المصري بمرحلة اصلاح هيكلي معقدة يحاول فيها تحقيق توازن دقيق بين تعذيز معدلات النمو المرتفعة بين السيطرة على ارتفاع أسعار المستهلكين التضخم وتخفيف أعباء الديون