كتب: سامح علي
في تطور خطير بين وزارة الإعلام ونقابة العاملين بالهيئة العامة للإستعلامات بعد صدور قرار وزارة الإعلام بإخلاء مقار نقابة العاملين بالهيئة ، وعقب القرار سادت حالة من الحزن والإستياء داخل النقابة، عبر عنها المستشار أشرف نفادي رئيس النقابة بالتالي :
“الهيئة العامة للاستعلامات جبهة الوعي التي تستحق التكريم لا الإخلاء!
في وقت تخوض فيه الدولة المصرية معارك البناء والوعي، وتتحرك بكل مؤسساتها نحو “نقلة نوعية” وطنية ترسخ قيم العدالة وتدعم الجبهة الداخلية، تخرج علينا قرارات غريبة من وزارة الدولة للإعلام تعطل مسيرة الاستقرار العملي والنقابي لأهم قلاع الإعلام الرسمي في مصر: الهيئة العامة للاستعلامات.
بين عشية وضحاها، وبدلاً من تكريم حراس الوعي وصوت مصر الموجه للعالم، أقدمت الوزارة على إخلاء مقرات اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للاستعلامات، في خطوة صادمة ومفاجئة، والأدهى من ذلك والأمرّ.. دون توفير أي مقر بديل مناسب يليق بممثلي العاملين وينظم جهودهم!
النقابة ليست جدراناً.. بل كرامة عامل وحصن مؤسسة
إن اللجنة النقابية ليست مجرد مكاتب خرسانية يمكن إغلاقها بجرَّة قلم، بل هي الكيان الشرعي والدستوري الذي يلوذ به آلاف العاملين في الهيئة لضمان حقوقهم وتوحيد صفوفهم خلف قيادتهم السياسية ووطنهم. إخلاء المقر دون بديل هو تفريغ للعمل النقابي من مضمونه، وتعطيل لخدمات حيوية تقدم لمن يواصلون الليل بالنهار لرفع اسم مصر عالياً.
كيف نطالب العاملين بالعطاء ومواجهة الشائعات والتحديات الخارجية، في حين يُحرم ممثلوهم الشرعيون من سقف يجمعهم ويُنظم كلمتهم؟ إن توفير البيئة المناسبة للعمل النقابي هو ألف باء الاستقرار المؤسسي الذي تنادي به القيادة السياسية في كل المحافل.
نداء وطني من أجل التصحيح
إننا من منطلق الغيرة الوطنية، والإيمان الكامل بأن قوتنا في تماسك جبهتنا الداخلية، نرفع هذا النداء الساخن إلى كافة الجهات المعنية:
إنصاف العاملين: نطالب بوقف هذا الإجراء فوراً وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
البديل اللائق فوراً: إذا كان الإخلاء لضرورة قصوى، فإن الواجب الوطني والمؤسسي يفرض توفير مقر بديل لائق ومجهز فوراً يضمن استمرار اللجنة النقابية في أداء دورها دون توقف.
دعم قلاع الإعلام: الهيئة العامة للاستعلامات كانت وستظل خط الدفاع الأول عن صورة مصر، ودعم عامليها هو دعم للأمن القومي الإعلامي.
كيف تُغلق الوزارة أبواباً تحمي أبناءها؟
إن هذا الإجراء لا يمثل فقط تضييقاً على حراس الوعي وصوت مصر الموجه للعالم في الهيئة العامة للاستعلامات، بل هو طعنة في قلب العمل النقابي التابع للوزارة نفسها. كيف لوزارة أن تخلي مقر لجنتها النقابية وتترك ممثلي عامليها بلا مأوى مؤسسي يديرون منه مصالح الموظفين ويدافعون عن حقوقهم؟
إن النقابة ليست مجرد جدران أو مكاتب عابرة، بل هي الكيان الشرعي والدستوري الذي يلوذ به آلاف العاملين. وإخلاؤها بهذا الشكل التعسفي ودون بديل لائق هو تعطيل متعمد لخدمات حيوية، وتفكيك لروابط الاستقرار العمالي الذي تنادي به القيادة السياسية في كل المحافل الوطنية.
نداء عاجل لإنصاف حماة الوعي
من منطلق الغيرة الوطنية، والإيمان بأن قوة جبهتنا الداخلية تبدأ من احترام وتقدير العاملين في مؤسساتنا السيادية والإعلامية، نرفع هذا النداء الحماسي إلى كل مسؤول غيور على مصلحة هذا الوطن:
تراجع فوري أو بديل لائق: نطالب بوقف هذا القرار غير المبرر فوراً، أو توفير مقر بديل يليق بكرامة العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الإعلام معاً.
احترام الكيانات النقابية: إن قوة مؤسساتنا الإعلامية من قوة لجانها النقابية، والتضييق عليها يضعف الجبهة الداخلية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى التلاحم والاصطفاف.
رسالة من قلب الميدان:
“لن تكتمل أي نقلة نوعية وطنية في بلادنا طالما تُهضم حقوق الكيانات النقابية الشرعية. إن إنصاف العاملين بالهيئة العامة للاستعلامات هو إنصاف لصوت مصر، ونحن لن نصمت حتى يعود الحق لأصحابه ويُحترم الكيان النقابي الذي يظلنا جميعاً.”
عاشت مصر مصونة بأبنائها الأوفياء، ولا ضاع حق وراءه مطالب.
رسالة واضحة:
“لن تكتمل أي نقلة نوعية وطنية في بلادنا، إلا إذا احترمت حقوق العاملين وصينت كرامة مؤسساتهم النقابية. نحن لا نطلب مستحيلاً، بل نطلب العدالة والتقدير لرجال الاستعلامات الأوفياء.”
تحيا مصر بعزيمة أبنائها المخلصين، وحقوقهم المصونة.
مع تحيات:
اللجنة النقابية بالهيئة العامة للاستعلامات
مبادرة نقلة نوعية الوطنية
م. أشرف نفادي” .
