حسام النوام

في أعقاب البيان الرسمي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال جولة التصويت الأولى في انتخابات مجلس النواب 2025، خرج المهندس إيهاب محمود – الخبير الاقتصادي والأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية – بتصريحات هامة حملت رسائل واضحة تُجدد الثقة في المؤسسات الرسمية، وتطالب بحماية إرادة الناخبين من أي محاولات للعبث أو التأثير غير القانوني.

وأكد المهندس إيهاب محمود في تعقيبه أن البيان الذي أصدره الرئيس السيسي يمثل رسالة طمأنة للشعب المصري قبل أن يكون توجيهًا للمؤسسات المعنية، لأنه أعاد التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لا سلطان عليها إلا القانون، وأن كل طعن أو شكوى يتم فحصه بمنتهى الدقة والشفافية، دون تدخل أو مجاملة، حفاظًا على نزاهة الانتخابات واحترامًا لإرادة المواطنين.

وأوضح أن حديث الرئيس حول التحقيق الكامل في الوقائع التي أُثيرت، وأن أي إخلال بالضوابط قد يؤدي إلى إبطال الانتخابات في أي دائرة بالكامل، هو أكبر دليل على إصرار الدولة على محاربة المال السياسي ومنع تزييف الإرادة الشعبية، مؤكدًا أن هذا المبدأ وحده كفيل بإعادة الثقة في العملية الانتخابية لدى ملايين الناخبين، خصوصًا بعد أن أصبحت المنافسة أكثر احتدامًا بين المرشحين الفرديين في ظل محاولات البعض التأثير على المواطنين بطرق غير مشروعة.

وقال المهندس إيهاب محمود:

“نحن أمام موقف تاريخي يعيد الاعتبار للقيمة الحقيقية لصوت المواطن. الرئيس يؤكد بوضوح أن الدولة لن تسمح بتحويل الانتخابات إلى صفقات مالية أو ضغوط اجتماعية، وأن مجلس النواب يجب أن يكون نتاج إرادة شعبية أصيلة لا تُشترى ولا تُباع.”

وأضاف أن القرار بإحالة كل الشكاوى والتجاوزات إلى الفحص والتدقيق الكامل، وإمكانية إلغاء النتائج سواء جزئيًا أو كليًا في أي دائرة ثبت فيها الإخلال، يعكس روح القانون وعدالة الدولة، ويحمي المرشحين الشرفاء الذين خاضوا الانتخابات بعرق وجهد ورؤية وطنية دون شراء أصوات أو استغلال احتياجات الناس.

كما أشاد بلفتة الرئيس الخاصة بضرورة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات كل المخالفات التي وصلت إليها، قائلاً:

“هذه هي الشفافية التي نتمناها.. إعلان الحقائق على الرأي العام يمنع تكرار الأخطاء في الجولات القادمة، ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم.”

وأكد الخبير الاقتصادي أن المحاسبة وإعمال القانون هما الطريق الوحيد لبرلمان يليق بمصر، وأن الدولة لا تحتاج لمجالس نيابية شكلية، بل إلى نواب يعبرون عن الشعب، يشرعون بضمير ويدافعون عن حقوق المواطنين، بعيدًا عن منطق المقاعد المقاولة أو النفوذ أو المصالح الضيقة.

وشدد على أن الانتخابات ليست مجرد سباق فُرُص، بل معركة وعي وأمانة، قائلاً:

“حين يقف المواطن أمام صندوق الاقتراع، يحمل أمانة وطن بأكمله.. وإذا ضاعت هذه الأمانة تحت ضغط المال السياسي أو الخداع الإعلامي، فإننا نفقد قيمة الديمقراطية ذاتها.”

وفي ختام تعقيبه، دعا المهندس إيهاب محمود كل المرشحين إلى الالتزام بضوابط القانون، وإلى خوض المنافسة بشرف، مؤكدًا:

“نحن أمام مرحلة جديدة.. إما أن نؤسس لبرلمان يحمل صوت الناس ويدافع عنهم، أو نكرر أخطاء الماضي حيث كان الصوت يُشترى والقرار يُباع.. ولن يحدث ذلك ما دام هناك قيادة سياسية تُعلي من قيمة النزاهة، وشعب بدأ يستعيد ثقته في صوته وقدرته على التغيير.”

واختتم تصريحه بتوجيه التحية للرئيس والهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن معركة الوعي لم تنته، وأن مصر ستنتصر في النهاية بما تملكه من شعب واعٍ ودولة تحترم القانون.

تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر