كتبت هدى العيسوي
تستمر قضية الدكتور جمال شعبان، الملقب بـ”طبيب الدعامة المكسورة”، في إثارة الجدل بشكل غير مسبوق، حيث يتم تداولها بشكل مكثف عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مما يسلط الضوء على أبعاد عديدة من التجاوزات الطبية التي تهدد حياة المرضى في مصر. بدأت هذه القضية بحادثة مروعة تعرض لها المريض “عادل الليثي”، الذي خضع لعملية تركيب دعامات قلبية على يد الدكتور جمال شعبان، لتكون هذه الحادثة هي الشرارة التي أضاءت على سلسلة طويلة من الأخطاء الطبية والإهمال الجسيم .
بداية القصة: دعامة مكسورة وحياة مهددة
القضية التي بدأت بحادثة بسيطة تكشفت تباعًا لتتحول إلى واحدة من أكثر القضايا الطبية إثارة للجدل، تعود إلى إجراء عملية تركيب دعامات قلبية على يد الدكتور جمال شعبان، ولكن وبحسب تصريحات المريض، تبين أن هذه الدعامة لم تكن ملائمة لوضعه الطبي، مما أدى إلى ترك دعامة مكسورة داخل شريان القلب، مما استدعى إجراء عملية قلب مفتوح عاجلة في لندن بعد أن تأكد الخبراء البريطانيون أن العملية لم تكن ضرورية من الأساس.
ويؤكد المريض أن ما قام به الدكتور جمال شعبان هو إجراء طبي غير ضروري وبهدف تجاري بحت، مما يثير التساؤلات حول مدى التزام الأطباء في بعض المراكز الخاصة بمعايير الأمان والاحترافية. ففي الوقت الذي كان يتوقع فيه المريض أن يجد رعاية طبية متخصصة، فوجئ بأن هذه العملية كانت سببًا في تدهور حالته الصحية، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للحديث عن التجاوزات الطبية غير المبررة.
المركز الطبي الذي يديره الدكتور جمال شعبان في مدينة العاشر من رمضان، والذي يُطلق عليه “جرين هارت”، أصبح محورًا للحديث الإعلامي والمجتمعي بعد أن كشفت التحقيقات الرسمية عن مخالفات خطيرة داخل المركز. فقد تبين أن المركز لا يمتلك التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، كما تم الكشف عن تشغيل كوادر طبية غير مؤهلة، إضافة إلى أن أدوات الجراحة لم تكن مُعقمة بالشكل المطلوب. وكل هذه المخالفات تضع علامة استفهام كبيرة حول الدور الرقابي للجهات المعنية في وزارة الصحة وإدارة العلاج الحر.
التجاوزات الأخلاقية: أطباء يخطئون ويتاجرون بحياة المرضى
بخلاف الأخطاء الطبية، فإن قضية جمال شعبان تكشف جانبًا آخر من التجاوزات وهو ما يتعلق بالجانب الأخلاقي في التعامل مع المرضى. فبينما كان المرضى يتوقعون الحصول على أفضل رعاية طبية، وجدوا أنفسهم ضحايا لإجراءات طبية غير ملائمة تهدف إلى تحقيق مكاسب مادية على حساب صحتهم. الأمر الذي يطرح تساؤلات حول غياب الرقابة الأخلاقية، وكيف أن بعض الأطباء قد يعرضون حياة المرضى للخطر من أجل الربح الشخصي.
هذه القضية، وإن كانت تمثل حالة فردية، إلا أنها ليست الحالة الوحيدة التي تكشف عن هذه التجاوزات. فقد أظهرت التحقيقات السابقة أن العديد من الممارسات الطبية في بعض المراكز الخاصة تكون دافعًا أساسيًا وراء اتخاذ قرارات طبية غير مبررة، وهو ما يجعل القطاع الصحي في مصر بحاجة إلى رقابة أكثر لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.
الرقابة الطبية: هل يمكن أن تحدث تغييرات فعلية؟
إن قضية جمال شعبان تفتح ملفًا شائكًا يتعلق بكيفية الرقابة على المؤسسات الصحية الخاصة. وتحتاج الجهات الرقابية إلى وضع آليات صارمة للتفتيش المستمر على المراكز الطبية، وضمان أن تلتزم بكافة الشروط الصحية والتعليمية التي تُحسن من جودة الرعاية الطبية في البلاد.
