كتب : تامر توفيق

تقدم عدد من نواب محافظة الإسكندرية بطلب إحاطة، استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى كل من:
السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء،
السيد الدكتور وزير المالية،
السيد الدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
بشأن التسويات الوظيفية للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.
وأوضح النواب في طلب الإحاطة معاناة عدد كبير من العاملين بالشركة من تجاهل حقهم في التسويات الوظيفية، رغم حصولهم على مؤهلات علمية أعلى أثناء فترة الخدمة، في مخالفة صريحة لمبادئ العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، وما استقر عليه العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.
وأكد النواب أن استمرار هذا الوضع يمثل إهدارًا واضحًا للطاقات البشرية والكوادر الفنية المؤهلة داخل الشركة، وهو ما ينعكس سلبًا على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يُعد من القطاعات الحيوية التي تمس بشكل مباشر الأمن الصحي والبيئي للمواطنين.
وطالب مقدمو طلب الإحاطة بسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العاملين المستحقين للتسوية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي ويعزز من كفاءة منظومة العمل داخل الشركة، ويحفظ حقوق العاملين وفقًا للقانون.