بقلم: رضوان شبيب- محرر صحفي
في قلب المجتمع المصري، تُعد الأسرة الخلية الأساسية التي تبني الوطن وتحافظ على تماسكه. ومع ذلك، فإن القوانين المنظمة للأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالحضانة والولاية والرعاية المشتركة أصبحت مصدراً للعديد من التحديات الاجتماعية والنفسية التي تهدد استقرار هذه الخلية. في هذه السلسلة، سنستعرض الواقع الحالي لقوانين الأسرة في مصر، ونناقش الحاجة الملحة لتطويرها لتتوافق مع المبادئ الإسلامية التقليدية والقيم الاجتماعية المصرية، مع الحرص على مصلحة الطفل كأولوية قصوى.
يأتي هذا الطلب للتطوير ليس من فراغ، بل من واقع يومي يعيشه آلاف الأباء والأمهات في مصر. وفقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يتجاوز عدد حالات الطلاق سنوياً 200 ألف حالة، مما يؤثر مباشرة على ملايين الأطفال. القانون الحالي (رقم 1 لسنة 2000 المعدل)، الذي يمنح الحضانة للأم حتى سن 15 عاماً للطفل، أدى إلى تفاقم مشكلات مثل حرمان الأب من دوره التربوي، وإهمال حقوق الولاية التعليمية، وتحويل “الرؤية” إلى مجرد زيارات محدودة بدلاً من رعاية مشتركة حقيقية.
هذه التعديلات ليست رفاهية، بل ضرورة وطنية. فالأسرة المستقرة هي أساس الاقتصاد والأمن الاجتماعي. في حالة وفاة الأم أو زواجها دون تخيير الطفل، يجب أن يعود الأولوية للأب كحاضن رئيسي، مع تفعيل الاستضافة المشتركة لضمان توازن عاطفي للطفل. العودة إلى سن حضانة تقليدية (7 سنوات للولد و9 للبنت) ليست تراجعاً، بل عودة إلى التوازن الذي يحمي الطفل من الصراعات الأسرية ويحافظ على وحدة الأمة.
في المقالات القادمة، سنغوص في تفاصيل كل مادة قانونية، مدعومين بأمثلة واقعية وآراء خبراء، لنصل إلى توصيات عملية تدعم هذا المطلب الشعبي. فالأسرة المصرية تستحق قوانين تحميها، لا تفرقها.
