محمود شعبان
أصدر وزير المالية قرارًا برفع حد الإعفاء من تقديم ملفات تسعير المعاملات من 15 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه، وفقًا للمادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وبمقتضى القرار، تُعفى الشركات التي لا تتجاوز تعاملاتها مع الأشخاص المرتبطين 30 مليون جنيه خلال الفترة الضريبية من تقديم ملف تسعير المعاملات الرئيسي والمحلي وتقرير الدولة على حدة.
ويهدف القرار إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه جهود الإدارة الضريبية نحو الحالات الأعلى مخاطرًا، بما يدعم مناخ الاستثمار ويتماشى مع الممارسات الدولية.
