بقلم المستشار / عصام شرابي
يُعد قانون الإيجار القديم رقم 165 لسنة 2025 من أخطر وأهم التشريعات التي أعادت رسم ملامح العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لما يتضمنه من قواعد واضحة ومواعيد محددة للتطبيق، بما يحقق قدرًا من التوازن بين طرفي العلاقة.
ويبدأ تطبيق القانون رسميًا اعتبارًا من 5 أغسطس 2025، وهو اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لتبدأ بذلك الفترة الانتقالية التي حددها المشرع بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات لغير السكنية.
ونص القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، كما تقررت زيادة القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية بواقع خمسة أمثال القيمة الحالية بدءًا من التاريخ نفسه، مع تطبيق زيادة سنوية قدرها 15% في أول سبتمبر من كل عام حتى نهاية الفترة الانتقالية والإخلاء.
وأكد القانون على سريان أحكام القانون المدني اعتبارًا من 5 أغسطس 2025 على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، أو التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون وجود حق بالبقاء، بما يمنح المالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء، دون أن يترتب على رفع دعوى موضوعية وقف تنفيذ قرار الطرد.
وألزم القانون رئيس مجلس الوزراء بسرعة إصدار قرار ينظم تشكيل وقواعد عمل لجان الحصر وتقسيم المناطق، والتي تُشكَّل بقرارات من المحافظين، على أن تنهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى حتى 5 نوفمبر، مع جواز مد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
وتهدف لجان الحصر إلى تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة بنظام الإيجار القديم لغرض السكن إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا للموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق، وشبكات الطرق ووسائل المواصلات.
وبعد انتهاء أعمال اللجان، يصدر المحافظون قرارات تصنيف المناطق، وعلى أساسها تُحدد الزيادات الجديدة في القيمة الإيجارية، بواقع:
20 مثلًا وبحد أدنى 1000 جنيه في المناطق المتميزة.
10 أمثال وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة.
10 أمثال وبحد أدنى 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
مع التزام المستأجر بسداد الفروق المستحقة إن وجدت.
كما نص القانون على التزام مجلس الوزراء بإصدار قرار خلال شهر من بدء سريان القانون — أي قبل 5 سبتمبر 2025 — يتضمن قواعد وشروط تلقي طلبات المستأجرين الراغبين في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وفي ختام هذه القراءة، فإن المشرع حدد 5 أغسطس 2032 موعدًا لإلغاء جميع القوانين المنظمة للإيجار القديم، بانتهاء الفترة الانتقالية للإيجار السكني، ليبدأ تطبيق قواعد جديدة تحكم العلاقة الإيجارية وفق أسس قانونية أكثر توازنًا، وهو ما يجعل الإحاطة بهذه التعديلات أمرًا بالغ الأهمية لكل مالك ومستأجر في المرحلة المقبلة.
