كتب/أحمد حماية
شهدت كلية الحقوق بجامعة قنا مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث حاتم عبد الحليم نظير عبد الوهاب، والتي جاءت بعنوان “المسؤولية المدنية لمنتجي الأصناف النباتية المهندسة وراثياً”، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور محمد وائل عبد العظيم محمد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور عبد الباري حمدان سليمان عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. كما حضر المناقشة الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
تكونت لجنة الإشراف من الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الرحمن سلامة – أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة أسيوط وعميد كلية البنات الإسلامية سابقاً، والدكتورة الشيماء حسين محمد – مدرس القانون المدني بكلية الحقوق بجامعة قنا. بينما ضمت لجنة المناقشة والحكم كلاً من الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الرحمن سلامة (مشرفاً ورئيساً)، والاستاذ الدكتور شحاتة غريب محمد شلقامي – أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة أسيوط ونائب رئيس الجامعة سابقاً (مناقشاً وعضواً)، و الدكتور عباس مصطفى عباس – أستاذ القانون المدني المساعد ووكيل كلية الحقوق بجامعة قنا لشئون التعليم والطلاب (مناقشاً وعضواً).
وتناولت الرسالة التحديات الكبرى التي يفرضها التوسع في استخدام الهندسة الوراثية في مجالات النباتات والغذاء المعدل وراثياً، حيث أوضحت أن هذه التقنيات تحمل فوائد واسعة لمعالجة العديد من المشكلات الزراعية والغذائية، لكنها في المقابل تثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة. كما أشارت إلى أن المجتمع الدولي سعى لوضع إطار قانوني يضمن السلامة الأحيائية من خلال اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية، اللذين ينظمان تداول ونقل الكائنات والنباتات المهندسة وراثياً عبر الحدود.
وكشفت الدراسة أن الدول النامية، ومن بينها مصر، تعتمد إلى حد كبير على استيراد الحبوب والبذور، مما يجعلها عرضة لدخول أصناف مهندسة وراثياً دون امتلاك القدرة التقنية الكافية لتقييم مخاطرها. وأكدت أن غياب البنية التحتية العلمية المتخصصة يحد من إمكانية الكشف المبكر عن المخاطر المحتملة لهذه النباتات. كما أوضحت أن الأضرار الناتجة عن الكائنات المهندسة وراثياً غالباً ما تتسم بالتأخر في الظهور وبالطبيعة البيولوجية المعقدة، مما يجعل إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر مسألة شديدة الصعوبة.
وبينت الرسالة أن جبر الضرر يشكل محور المسؤولية المدنية في القانون المصري، وفق ما نصت عليه المادة (221) من القانون المدني، سواء من خلال التعويض النقدي أو إعادة الحال إلى ما كان عليه. ولفتت إلى أن قواعد المسؤولية الموضوعية للمنتج تُعد أحد الحلول المطروحة لحماية المستهلك، إلا أنها قد لا تكون كافية للتعامل مع الأضرار الجسيمة والاحتمالية للنباتات المهندسة وراثياً.
وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، من أبرزها ضرورة تفعيل نصوص اتفاقية التنوع البيولوجي والبروتوكولات الملحقة بها، والاهتمام بتطوير البنية التحتية العلمية اللازمة لرصد المخاطر المحتملة للنباتات المعدلة وراثياً. كما أوصت بسرعة إصدار تشريع محدّث للسلامة الأحيائية يتضمن تعريفات دقيقة للكائنات والنباتات المحورة وراثياً، إلى جانب نشر الوعي العام بمخاطر دخول هذه المكونات في المنتجات الغذائية. ودعت الدراسة أيضاً إلى تأسيس المسؤولية المدنية في هذا المجال على مفهوم المخاطر المستحدثة، وإلى عدم قصر المسؤولية على المنتج النهائي فحسب، بل امتدادها للمستورد وجميع أطراف سلسلة الإنتاج. كما شددت على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة بالسلامة الأحيائية لضمان اتخاذ قرارات دقيقة بشأن الترخيص باستخدام وإنتاج الكائنات المعدلة وراثياً.
وفي نهاية المناقشة أوصت لجنة المناقشة والحكم بمنح الباحث درجة الدكتوراه بامتياز.
