بقلم
د. بيتر ناجي فوزي نصرالله
شهدت محافظة بنها واقعة أثارت غضبًا واسعًا بعد تداول مقطع مصور يظهر إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية والتشهير به في الطريق العام.
التحرك الأمني جاء سريعًا.
تم ضبط 9 متهمين.
وأحيلوا إلى جهات التحقيق.
النيابة العامة وجهت للمتهمين اتهامات جسيمة وفق ما تم تداوله في التصريحات الرسمية وتقارير صحفية، أبرزها
استعراض القوة والبلطجة
الخطف والاحتجاز دون وجه حق
حيازة أسلحة
التعدي بالضرب
التشهير وانتهاك الخصوصية عبر التصوير والنشر
هذه الاتهامات لا تعد جنحًا بسيطة.
بعضها يصنف كجنايات قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد لسنوات طويلة إذا ثبتت أمام المحكمة.
القضية لم تعد مجرد فيديو على مواقع التواصل.
تحولت إلى ملف جنائي كامل الأركان.
من الناحية القانونية، جريمة استعراض القوة والبلطجة تقوم متى استخدم الجاني القوة أو التهديد بقصد ترويع المجني عليه أو المساس بحريته أو كرامته.
وجريمة الخطف تتحقق متى تم سلب حرية الشخص ولو لفترة زمنية قصيرة دون رضاه.
التصوير بقصد التشهير يضيف بعدًا آخر.
القانون يجرم الاعتداء على الحياة الخاصة ونشر مواد تنتهك كرامة الأفراد.
خطورة الواقعة لا تكمن فقط في الفعل ذاته، بل في فكرة العقاب خارج إطار القانون.
لا أحد يملك حق محاكمة شخص أو إذلاله في الشارع.
القضاء وحده صاحب الولاية.
والقانون وحده وسيلة المساءلة.
هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لسيادة القانون.
الرسالة يجب أن تكون واضحة.
كرامة الإنسان مصونة.
وأي اعتداء عليها يواجه بعقاب رادع.
الأيام المقبلة ستكشف تفاصيل أكثر مع استمرار التحقيقات، لكن المؤكد أن الملف أصبح بين يدي العدالة، وأن الكلمة الفصل ستكون للمحكمة وحدها.