بقلم / الدكتور علي الدكروري
لم يعد الحديث عن مستقبل الدولار الأمريكي مجرد نقاش اقتصادي، بل أصبح جزءًا من مشهد عالمي أوسع يشهد تحوّلًا في موازين القوى المالية، حيث تتجه المنظومة النقدية نحو تعددية حقيقية، تشارك فيها قوى اقتصادية كبرى دون أن تُقصي الولايات المتحدة من موقعها القيادي.
إن هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي ستظل قائمة في المدى المنظور، غير أن شكل هذه الهيمنة سيتغير تدريجيًا مع صعود قوى اقتصادية مثل الصين والهند وروسيا، وتنامي الاتجاه نحو تسوية المعاملات الإقليمية بالعملات المحلية. هذا التحول لا يعني نهاية الدولار، بل يعكس بداية مرحلة جديدة من التوازن النقدي العالمي.
ومن وجهة نظري، فإن مصر تنتهج سياسة مالية متزنة وعقلانية في تعاملها الدولي، ترتكز على تنويع مصادر القوة الاقتصادية والانفتاح على التكتلات الصاعدة، دون الإضرار بعلاقاتها الاستراتيجية أو مراكزها المالية الراسخة. هذه الرؤية تعبّر عن إدراك عميق لأهمية المشاركة في صياغة نظام اقتصادي أكثر عدالة واستقرارًا.
العالم اليوم بحاجة إلى شراكة نقدية جديدة، لا إلى صراعات مالية، فالتعاون بين الاقتصادات الصاعدة والقوى التقليدية بات ضرورة لتحقيق التوازن العالمي، لا مجرد خيار سياسي.
ومصر، بما تمتلكه من موقع استراتيجي وفكر اقتصادي منفتح، مؤهلة لأن تكون جسرًا حقيقيًا بين الشرق والغرب في هذه المنظومة النقدية القادمة.
الدولار لن يختفي، لكنه سيتحول من رمز للهيمنة إلى ركيزة للتوازن، والعالم يتجه بخطى واثقة نحو نظام مالي جديد أكثر شمولًا وعدالة، يضمن استقرار الاقتصاد العالمي ويخدم مصالح الشعوب كافة.
