الرقابة المالية تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا
كتبت:وفاء رشدي
المنيا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا بإنشاء سجل خاص لقيد الشركات التي توفر أنظمة تكنولوجية لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي لأول مرة. وتعد شركات أنظمة تقييم المخاطر كيانات تعتمد على أدوات تكنولوجية حديثة لتقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي بشكل أذكى وأسرع.
أهداف القرار:
- دعم التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي
- تنظيم استخدام التكنولوجيا في تحليل البيانات الائتمانية
- تحسين إدارة المخاطر وإتاحة التمويل غير المصرفي لشرائح أوسع من المجتمع
- ديمقراطية التمويل باستخدام التكنولوجيا
شروط القيد:
- أن يكون من ضمن أغراض الشركة توفير الأنظمة التكنولوجية أو الحلول التقنية
- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه
- ألا تقل مدة مزاولة النشاط عن 3 سنوات
- تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة
مدة القيد:
- 3 أعوام
- تجديد القيد قبل 3 أشهر من انتهاء فترة القيد
التزامات الشركات المقيدة:
- مراعاة قرارات الهيئة
- تمكين الهيئة من الفحص
- السرية التامة للبيانات
- تجنب تعارض المصالح
- موافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن نتائج أعمالها
يأتي هذا القرار دعمًا لمسار التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، من خلال تنظيم استخدام التكنولوجيا في تحليل البيانات الائتمانية.
ويسهم ذلك في تحسين إدارة المخاطر وإتاحة التمويل غير المصرفي لشرائح أوسع من المجتمع بما يدعم نمو واستقرار الأنشطة المالية غير المصرفية.
