كتب : عطيه ابراهيم فرج
رد رسمي على عقوبات أمريكية مرتقبة :
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، عن إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع بنك مصر العاملة في الدولة. يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية مقترحاً لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات، باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة وتشكل مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.
تفاصيل التفتيش والمراجعة المتعمقة :
أوضح المصرف المركزي في بيانه أن عملية التفتيش ستشمل مراجعة متعمقة تغطي الفترة المذكورة في بيان السلطات الأمريكية، مع تركيز خاص على التعاملات المصرفية للشركات الواردة في البيان. وأكد أن فروع بنك مصر في الإمارات تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة.
التزامات البنوك ومواجهة المخاطر :
وشدد المصرف على توقعه من جميع البنوك المرخصة في الإمارات عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر السمعة، مع احترام قوانين الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات. وأشار إلى أنه يجري عمليات تفتيش دورية على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما يتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات.
دراسة الخيارات والقرارات المستقبلية :
أكد مصرف الإمارات المركزي أنه يدرس في الوقت الراهن الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك، في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص بحقه بعد استيفاء الإجراءات وفقاً للقوانين الأمريكية. وأضاف أنه سيتخذ القرار المناسب في هذا الشأن في حينه، مع الأخذ في الاعتبار التزامات بنك مصر تجاه عملائه في دولة الإمارات.
فى النهايه :
يأتي هذا التحرك الإماراتي في إطار حرص الدولة على الحفاظ على سلامة واستقرار نظامها المالي، والتزامها بأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع ضمان حقوق العملاء والمتعاملين مع البنوك العاملة في السوق الإماراتية.
