كتبت /رحاب الحسيني
في خطوة إنسانية وصحية هامة، وافق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، على إتاحة الولادة الطبيعية الأولى لكل سيدة “مجانًا” داخل مستشفيات القطاع العلاجي بجميع المحافظات، لتخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، وتشجيع الممارسات الطبية الآمنة.
شريان حياة مالي ،كيف يواجه القرار أعباء المعيشة؟
يأتي هذا القرار بمثابة طوق نجاة اقتصادي للمواطنين، حيث يوفر آلاف الجنيهات التي تتحملها الأسر في المستشفيات الخاصة، وينعكس الإجراء على المواطن كالآتي:
تصفير التكلفة
إعفاء كامل من رسوم الولادة الطبيعية الأولى
عدالة جغرافية
تطبيق القرار بجميع المحافظات دون إستثناء
حماية المستهلك
الحد من ظاهرة إستغلال بعض العيادات الخاصة للأسر
محاصرة بيزنس “القيصريات” فوائد صحية وإقتصادية
لا تقتصر عوائد القرار على توفير الأموال المباشرة للمواطن، بل تمتد إلى المنظومة الإقتصادية الصحية للدولة والأفراد
تقليص الفواتير
خفض تكلفة المستلزمات الطبية المكلفة للعمليات القيصرية غير الضرورية
التعافي السريع
تقليل مدة إقامة الأم بالمستشفى، مما يقلل مصاريف الرعاية اللاحقة
أمان المواليد
حماية الأطفال من مضاعفات الحضانات التي تتبع الولادات المبتسرة
مستشفيات وزارة الصحة ،جاهزية كاملة بالمجان
أكدت وزارة الصحة وسير العمل بالقطاع العلاجي جاهزية المستشفيات الحكومية لاستقبال الأمهات وتوفير أعلى معايير الأمان عبر
فرق مدربة
تواجد أطقم طبية وتمريضية على أعلى مستوى على مدار الساعة
تجهيزات حديثة
غرف عمليات وولادة مجهزة بالكامل للتعامل مع كافة الحالات
إستثمار للمقبل
الاستثمار في صحة الأم والطفل يضمن مجتمعاً منتجاً وأقل عبئاً علاجياً في المستقبل.
