بقلم: محمد عبد الله الجعفري
في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة سماسرة الشقق والعقارات على نطاق واسع، وأصبحت تمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين البسطاء الباحثين عن مسكن مناسب لهم ولأسرهم. فبدلًا من أن يكون السمسار حلقة وصل تساعد بين المالك والمستأجر،
تحولت المهنة لدى البعض إلى وسيلة لتحقيق أرباح سريعة على حساب محدودي الدخل. ومن الأمور التي تثير الاستياء أن بعض السماسرة يطلبون. مبالغ مالية من المواطنين لمجرد مشاهدة الشقة، والسؤال ابن دور اقسام الشرطه وهم يعلمون بالاسم. السماسرة وحيث يدفع الباحث عن السكن مبلغًا قد يصل إلى 200 جنيه وهل هذا يعقل فى دوله القانون أو أكثر دون أي ضمان. للحصول على الشقة أو حتى التأكد من ملاءمتها لاحتياجاته.وفي. كثير من الأحيان يضطر . المواطن إلى مشاهدة عدة شقق،
ما يعني تحمل تكاليف إضافية تزيد من . معاناته في ظل الظروف. الاقتصادية الحالية. ولا أحد يعترض على حق السمسار في الحصول على أجر مقابل جهده وعمله، لكن . يجب أن يكون ذلك في إطار من العدالة والشفافية وبعد إتمام الاتفاق بين الأطراف، وليس بفرض. رسوم مبالغ فيها على المواطنين لمجرد المعاينة أو الاستفسار. إن هذه الظاهرة تحتاج إلى رقابة وتنظيم .
وضرب بأيد من حديد هو ليه السمسار يتقاضه شهر لابد من وضع ضوابط مهمه واضحه لكى يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويمنع استغلال حاجة الناس إلى السكن. كما يجب توعية المواطنين بحقوقهم وعدم الانسياق وراء أي مطالبات مالية غير مبررة، حتى لا تتحول أزمة البحث عن مسكن إلى باب جديد من أبواب المعاناة.
ويبقى السؤال متى يتم وضع ضوابط حقيقية لسوق السمسرة العقارية تحمي المواطن البسيط من الاستغلال وتحقق التوازن بين حق السمسار وحق الباحث عن السكن الكريم
