كتب/ أيمن بحر
فى خطوة تعكس توسع الحضور الاقتصادى الصينى فى القارة الإفريقية أعلنت بكين إعفاء المنتجات القادمة من ثلاث وخمسين دولة إفريقية من الرسوم الجمركية وهو ما اعتبره البعض فرصة لتعزيز التبادل التجارى بينما يراه آخرون تطورا يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة الاقتصادية بين الجانبين
القرار يفتح الباب أمام زيادة تدفق السلع الإفريقية إلى السوق الصينية إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن صادرات القارة تظل تتركز بشكل كبير فى المواد الخام مثل المعادن الحيوية ومن بينها الكوبالت والنحاس والليثيوم وهو ما قد يعزز اعتماد الاقتصادات الإفريقية على تصدير الموارد الأولية دون تحقيق قيمة مضافة حقيقية
كما يلفت خبراء إلى أن الشركات الصينية باتت لاعبا رئيسيا فى مشروعات البنية التحتية داخل إفريقيا حيث تنفذ العديد من الطرق والموانئ ومشروعات الطاقة وهو ما يمنح بكين نفوذا اقتصاديا متزايدا فى القارة في مقابل توفير التمويل والخبرة الفنية
في المقابل تبرز مخاوف متصاعدة من ارتفاع مستويات الديون على بعض الدول الإفريقية نتيجة الاعتماد على القروض لتمويل هذه المشروعات إلى جانب تساؤلات حول فرص العمالة المحلية ومدى استفادتها من تلك الاستثمارات
وبين الفرص والتحديات يبقى التوسع الصيني في إفريقيا ملفا مفتوحا يعكس تحولا في موازين الاقتصاد العالمي ويطرح تساؤلات مستمرة حول مستقبل الشراكات الدولية داخل القارة السمراء
