بقلم : شريف السبع
باحث فى الشؤون العمالية
حين تفتح دفاتر المصانع وتشم رائحة العرق المحترق على خطوط الإنتاج، تكتشف أن المسافة بين نصوص القانون الواقعة في الغرف المكيفة وجحيم الورش على أرض الواقع هي مسافة بين حق مهدور ودم مسفوك. طالما خرجت علينا وزارة العمل وهيئة التأمينات الاجتماعية بأسطوانتها المشروخة ومبرراتها الجاهزة: “نعاني من نقص المفتشين!”، ليتحول هذا العجز المزعوم بقدرة قادر من “أزمة إدارية” إلى شماعة رسمية مريحة تُعلق عليها خطايا الإفلات من العقاب. وكأن الدولة تمنح أصحاب المصالح ترخيصاً مفتوحاً لسرقة أعمار الغلابة، وتكتفي بأن تلعب دور المتفرج الصامت على مأساة عمال لا يملكون من أمرهم شيئاً سوى لقمة عيش مرة. إن “نقص المفتشين” ليس قدراً محتوماً ولا عذراً مقبولاً، بل هو غطاء ممنهج لإدارة الظهر لحقوق طبقة كاملة تبني هذا الوطن، وجريمة مكتملة الأركان تشترك فيها أجهزة دولة تنصلت من درء الظلم عن الضعفاء.
1. التفتيش الوهمي.. حين تكون المعاينة صفقة والمفتش “ضيف شرف”
لا يجرؤ صاحب ورشة أو مالك مصنع بير سلم على ضرب عرض الحائط بقوانين العمل والسلامة صدفة، بل يفعلها لأنه يعلم يقيناً أن “المفتش” أبعد ما يكون عن الميدان.
زيارات التفتيش إن حدثت، فهي غالباً مواعيد مجدولة أو مسرحيات هزلية تُستقبل فيها اللجنة بالشاي والترحيب، وتقتصر على مراجعة دفاتر ورقية وهمية.
أما خطوط الإنتاج في مصانع البلاستيك، والحراريات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج وغيرها، حيث أفران الحرارة الحارقة، وأحواض الكيماويات، وساعات العمل الطويلة واقفاً على القدمين وسط صخب الماكينات، فلا يراها أحد.
وعندما يُطرح عذر “نقص المفتشين”، يتحول هذا النقص إلى شماعة مريحة تغطي على تواطؤ أو إهمال شبه متعمد، يمنح صاحب العمل الضوء الأخضر ليمتص دماء العمال لسنوات طويلة بلا حساب.
2. مكتب العمل.. المصيدة التي تُسلم العامل “على طبق من فضة” إلى الإدارة
حين يضيق الخناق بالعامل، ويقرر أن يكسر حاجز الخوف ويطرق أبواب “مكتب العمل” باحثاً عن درع يحميه، يكتشف فجأة أنه سقط في الفخ؛ فبدلاً من أن يكون المكتب هو الملجأ والملاذ، يتحول إلى حلقة وصل تنقل أسرار العامل إلى صاحب العمل فوراً.
شبكة المصالح الخفية: في كثير من المناطق الصناعية والورش، تربط مديري ومفتشي المكاتب علاقات “منفعة ومصالح شخصية” وثيقة بأصحاب الأعمال والمصانع. هنا يُطمس القانون في جلسات مجاملة أو مصالح عابرة، وتصبح شكوى العامل مجرد “ورقة مزعجة” يجب التخلص منها أو تسريبها لصاحب المصنع.
الوشاية الرسمية والتسريب الفوري: بدلاً من سرية البلاغات وحماية العامل المشتكي، يتفاجأ العامل بأن تفاصيل شكواه وشخصه قد وصلت إلى الإدارة قبل أن يجف حبر الورقة. يصبح العامل في نظر الإدارة “مشاغبًا” يهدد استقرار الورشة.
التباطؤ المتعمّد والقصاص المسبق: يتأخر التحرك الرقابي أسابيع طويلة بتعليمات ضمنية أو بإهمال متعمّد، ليمنح الإدارة مهلة كافية لترتيب مقصلتها؛ تُفبرك المخالفات، وتُلفق الجزاءات الوهمية، ويُنقل العامل إلى أقسى الأقسام وأسوأها، بل ويُجبر زملاؤه تحت التهديد بالطرد على الشهادة ضده.
حين يأتي المفتش.. لإتمام المسرحية: لا يأتي المفتش لينصف المظلوم، بل يأتي ليوقع على “شهادة وفاة” حقوق العامل، ويخرج بتقرير شكلي هابط يبرئ الإدارة ويشرعن طرد الضحية، لتثبت التجربة أن مكتب العمل في كثير من الأحيان لم يكن سوى الشريك الخفي في كسر ذراع العامل.
3. التأمينات الاجتماعية.. الطامة الكبرى وضياع حق العامل “والدولة” معاً وتحويله إلى “عبد معاصر”
أما الكارثة العظمى والوجع الأبدي الذي يسحق ما تبقى من كرامة العامل وأسرته، فهي ما يجري في كواليس التأمينات الاجتماعية؛ حيث لا يتم الاكتفاء بسرقة حاضر الإنسان وتحويله إلى “عبد معاصر”، بل يمتد النهب ليطال حق الدولة نفسها في جريمة متكاملة الأركان تضيع الأخضر واليابس.
العبودية المعاصرة في الورش والمصانع: عندما يعلم العامل أنه يعمل لسنوات طويلة بلا رقم تأميني، أو مسجل بأجر صوري زهيد لا يعكس حقيقة جهده، وأنه إن اعترض أو طالب بحقه سيلقي به في الشارع بلا غطاء، فإنه يدخل دائرة “العبودية المقنعة”. يصبح الرهان الوحيد أمامه هو الخضوع المطلق لجشع الإدارة خوفاً من جحيم البطالة وفقدان لقمة العيش.
نهب خزينة الدولة واقتصادها: التهرب التأميني المنظم ليس مجرد اعتداء على حق العامل، بل هو سرقة علنية لمال الدولة. فحين تتواطأ أجهزة التفتيش وتترك ملايين العمال بلا تأمين حقيقي أو بأجور وهمية، فإنها تحرم الخزينة العامة والدولة من مليارات الجنيهات من الاشتراكات المستحقة التي تُبنى عليها منظومات الصحة والخدمات، ليتحول التغاضي الرقابي إلى نزيف اقتصادي ومالي يضر بالمجتمع كله.
شراك التفتيش الوهمي: مفتش التأمينات الذي يُفترض أن يكون الحارس الأمين لحق العاجز والأرملة ولخزينة الدولة معاً، يمر بجوار الأسوار مغمض العينين أو يكتفي بالدفاتر المزيفة، ليمنح أصحاب المصانع غطاءً قانونياً وهمياً لاستعباد العمال وسلب أعمارهم وأموال الدولة بلا حسيب أو رقيب.
اغتيال المستقبل وتشريد الأيتام: وحين يقع المحذور؛ إما أن يُصاب العامل بعجز دائم يفقد معه قدرته على الكسب داخل ماكينة أكلت أطرافه أو أنهكت رئتيه، أو أن يرحل فجأة عن الدنيا، هنا تقع الطامة الكبرى على رأس الأسرة المكلومة. تتفاجأ الأرملة والأطفال أن عائلهم لم يكن له أي وجود حقيقي في دفاتر الدولة، فلا معاش يسترهم، ولا مليم يطعمهم، ليجدوا أنفسهم عرايا في مواجهة الفقر والجوع على رصيف الشارع.
سقوط العدالة الاجتماعية: إن هذا التواطؤ التأميني يفرغ القوانين من مضمونها، ويحول منظومة الحماية برمتها إلى “شراكة خفية” مع القوي ضد الضعيف وضد الدولة نفسها، ليبقى العامل وأسرته رهائن أبدية لطمع أصحاب المصالح وغياب الضمير الرقابي.
الخاتمة: إلى متى تبقى دماء الغلابة رخيصة؟
إن ما يحدث ليس مجرد تراجع إداري، بل هو تفريط ممنهج في حقوق طبقة كاملة تبني هذا البلد بدمها وعرقها. إن القوانين التي لا تحمي العامل في ورشته، ومكاتب التفتيش التي تقبض ثمن سكوتها، ومفتشي التأمينات الذين يسرقون أعمار الأسرونهبون مال الدولة، كلهم أطراف في واقع لا يمكن السكوت عليه ولا تجميله.
حين نكتب عن هذا الوجع، فإننا لا نشكو عبثاً، بل نضع الإصبع على الجرح الحقيقي: إما دولة تحمي عمالها وتحفظ حقوق خزينتها وتفرض هيبة القانون على الجميع بلا استثناء، وإما شريعة الغابة التي تأكل الأخضر واليابس.
