أحمد حسني القاضي الأنصاري
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارا بمد المهلة أمام الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027، اليوم الأحد 2 أغسطس، حسب رئاسة مجلس الوزراء.
وأوضحت الهيئة أن هذه المهلة هي الأخيرة وفقا للمادة السابعة من القانون التي منحت جميع المخاطبين بأحكامه مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مد المهلة لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل به في 11 يوليو 2024، ولا تسري هذه المهلة على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية معينة.
وقال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة إن القرار الجديد رقم 145 لسنة 2026 يستهدف التيسير على جميع الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين على ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد للقطاع، وأن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها يستدعي مد المهلة لفترة جديدة أخيرة بما يتفق مع النص التشريعي والسلطة التقديرية التي منحها للهيئة.
وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بجميع أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة حيث تحرص دائما على توفير البيئة المناسبة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية الجديدة وزيادة جاذبيتها بالابتكار والحلول الرقمية بما يضمن مواكبة احتياجات المواطنين وتوسيع شرائح المستفيدين.
وأكد رئيس الهيئة مواصلة الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية لقطاع التأمين والتي تجاوزت 80 قرارا خلال عامين حتى يوليو 2026، كان آخرها قرار رئيس الهيئة رقم 2036 لسنة 2026 بتنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي وقرار رقم 2044 لسنة 2026 بضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي وقرار مجلس الإدارة رقم 98 لسنة 2026 بشأن المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.
