متابعة: أيمن بحر
دخلت منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التصعيد مع تجدد المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران وتزايد الضغوط على منشآت الطاقة والممرات الحيوية في المنطقة وسط مخاوف متصاعدة من تحول الصراع إلى مواجهة إقليمية مفتوحة تهدد أمن إمدادات النفط والغاز
وتعرضت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الماضية لهجمات بطائرات مسيرة مرتبطة بجماعات مدعومة من إيران في وقت أعلنت فيه السعودية اعتراض مسيرات استهدفت منشآت للبترول فيما شهد البحر الأحمر هجمات طالت ناقلات نفط وأثارت مخاوف من اتساع دائرة الاستهداف لتشمل البنية التحتية للطاقة في الخليج والمنطقة
وفي المقابل تبدو واشنطن أمام معادلة شديدة التعقيد بين التصعيد العسكري والبحث عن مسار دبلوماسي حيث أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استعداده لمنح المفاوضات فرصة جديدة مع إبقاء خيار القوة العسكرية مطروحا في حال فشل المساعي السياسية
وفي إسرائيل دخل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خط الأزمة بصورة مباشرة خلال مباحثاته مع ترامب حيث ناقش الجانبان عدة خيارات للتعامل مع إيران شملت المسار الدبلوماسي والضغط الاقتصادي والإبقاء على الخيار العسكري ضمن الحسابات المطروحة في ظل استمرار التوتر الإقليمي وارتفاع المخاوف من انعكاسات الصراع على أسواق الطاقة
ويرى مراقبون أن استهداف منشآت النفط وخطوط الملاحة لا يمثل مجرد تطور عسكري محدود بل يحمل أبعادا اقتصادية واستراتيجية بالغة الخطورة خاصة مع ارتباط أسواق الطاقة العالمية بأمن الخليج ومضيق هرمز والبحر الأحمر
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن أي هجوم جديد على منشآت الطاقة أو طرق تصدير النفط قد يؤدي إلى قفزات جديدة في أسعار الخام وارتفاع كلفة النقل والتأمين وهو ما بدأ ينعكس بالفعل على الأسواق العالمية مع صعود أسعار النفط وسط تصاعد المخاوف من اضطراب الإمدادات
ويبقى السؤال الأهم هل تمثل التحركات الدبلوماسية الحالية محاولة لاحتواء الأزمة تمهيدا لتهدئة مؤقتة أم أنها مجرد استراحة قبل جولة جديدة من التصعيد
المشهد الحالي لا يزال مفتوحا على عدة احتمالات فنجاح المفاوضات قد يقود إلى خفض تدريجي للتوتر وفتح الباب أمام تسوية أوسع بينما قد يؤدي استمرار الهجمات على القواعد والمنشآت النفطية والممرات البحرية إلى توسع دائرة المواجهة ودخول أطراف جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر
وفي ظل هذا المشهد تبدو الدبلوماسية أمام اختبار حاسم فإما أن تتمكن القوى الإقليمية والدولية من فرض مسار سياسي يوقف التصعيد ويحمي منشآت الطاقة والممرات التجارية وإما أن تنزلق المنطقة نحو حرب أوسع قد تعيد رسم خريطة النفوذ والتحالفات في الشرق الأوسط وتترك تداعيات تتجاوز حدود المنطقة إلى الاقتصاد العالمي بأسره
