النيابة العامة المصرية تواصل حربها على جرائم غسل الأموال والعملات المشفرة

كتب : عطيه ابراهيم

تواصل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال جهودها المكثفة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، حيث كثفت من عمليات الرصد والتحقيقات المالية الموازية لتتبع متحصلات الجريمة أينما وجدت.

إنجازات رقمية قياسية في مكافحة الاقتصاد غير المشروع :

أسفرت جهود النيابة خلال العامين الماضيين عن تحقيق إنجازات ملموسة في ملف الجرائم الاقتصادية، حيث بلغ عدد قضايا غسل الأموال التي جرى التحقيق فيها وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة 437 قضية.

كما تمكنت التحقيقات المالية الموازية من حصر وتتبع متحصلات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية للتحفظ على أصول نقدية ضخمة تجاوزت قيمتها 7.89 مليار جنيه مصري، إضافة إلى نحو 318.31 مليون دولار أمريكي، إلى جانب عملات أجنبية أخرى وعقارات مضبوطة.

مواكبة التطور التكنولوجي للجريمة المنظمة :

في ظل تطور أساليب الجريمة المنظمة واستخدامها وسائل تقنية متقدمة لإخفاء المتحصلات غير المشروعة، تمكنت النيابة من تفكيك طبقات مالية معقدة مرتبطة بتداول العملات المشفرة.

واستطاعت أجهزة التحقيق تتبع مسارات التحويلات غير المشروعة عبر تقنية البلوك تشين، وضبط عدد من محافظ تداول العملات المشفرة غير المرخصة، مع إقامة الدليل الرقمي على مرتكبيها.

تأكيد على حتمية المساءلة الجنائية :

أكدت النيابة العامة أن البيئات الرقمية مهما بلغت درجة تعقيدها لا تقف بمنأى عن سلطان القانون، ولا تعصم مرتكبي الجرائم من المساءلة.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير المصرفية اللازمة لضبط المتحصلات الإجرامية من العملات المشفرة وتحويلها إلى المحفظة الوطنية التي تديرها النيابة العامة، تمهيداً لتسييلها وتحويل مقابلها إلى الخزانة العامة بالدولار الأمريكي.

تعزيز الأمن الاقتصادي الوطني :

تأتي هذه الجهود في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعزز الدور الأصيل للنيابة العامة في حماية الاقتصاد الوطني ومساندة جهود الدولة في صون الاستقرار المالي والمجتمعي.

رسالة حازمة لكل المتربصين بالاقتصاد المصري :

اختتمت النيابة العامة بيانها بتأكيد أنها ماضية بكل حزم في التصدي لكل من يحاول العبث بالأمن الاقتصادي للبلاد، أو اتخاذ الوسائل المستحدثة ستاراً لإخفاء الأموال غير المشروعة، مؤكدة أن يد القانون ستظل ممتدة إلى متحصلات الجريمة أينما وجدت وبأي صورة كانت.