كتبت /رحاب الحسيني
وزير العمل يترأس المجلس ويناقش تعديلات المنظمات النقابية وضوابط صارمة لحماية العمال من إصابات العمل”
و يزف بشرى لبيئة العمل تشريعات جديدة تضمن سلامة العمال وتدعم الإستثمار في أجواء إيجابية تعكس الحرص على إستقرار سوق العمل، ترأس السيد/ حسن رداد وزير العمل، اليوم الأحد، اجتماع المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعي
شهد الإجتماع توافقاً كبيراً بين الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، حول صياغة قرارات تنفيذية جديدة لقانون العمل تدفع بالإنتاج وتضمن حقوق الجميع.شراكة آمنة لبيئة عمل مستقرةطمأن الوزير حسن رداد أطراف الإنتاج بـأن الحوار الإجتماعي هو الركيزة الأساسية لاستقرار علاقات العمل
وأكد أن القوانين والقرارات الجاري مناقشتها تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق توازن عادل يضمن بيئة عمل آمنة ومحفزة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والإنتاج
خطوات جادة لحماية العمال ومنشآت الأعمال أثمر الإجتماع عن خطوات عملية ومطمئنة لتعزيز السلامة المهنية، وتضمنت ،حماية شاملة وضع ضوابط صارمة واشتراطات واضحة للسلامة والصحة المهنية داخل المنشآت
تطوير نقابي، إستعراض تعديلات مرنة على قانون المنظمات النقابية لتطوير العمل العمالي
منظومة رقمية ودورية إعتماد نماذج إحصائية لمتابعة أي إصابات أو حوادث لمنع تكرارها وتحسين بيئة العمل
إشادة دولية بمصروفي لفتة تعكس نجاح السياسات المصرية، أشاد أعضاء المجلس بالأداء المتميز لوفد مصر في مؤتمر العمل الدولي 2026 برئاسة الوزير.
وأكد الحضور أن المنظومة التشريعية الجديدة تعكس تطوراً إيجابياً كبيراً لمصر أمام المجتمع الدولي، مما يزيد من الثقة في السوق المصري.
