أحمد حسني القاضي الأنصاري
في تأكيد جديد على التزام الدولة بضمان الحق في العلاج لكل مواطن، شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان احتفالية مرور خمسين عامًا على إنشاء المجالس الطبية المتخصصة، الجهة المعنية بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور قيادات القطاع الصحي.
وخلال الاحتفالية، التي أُقيمت اليوم الأربعاء 4 مارس 2026، أكد الوزير أن المجالس الطبية المتخصصة جسدت على مدار نصف قرن التزام الدولة المصرية بأحد أهم الحقوق الدستورية، وهو الحق في العلاج، مشيرًا إلى أن هذا الكيان يمثل ركيزة أساسية في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة الطبية لمستحقيها في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح عبدالغفار أن المجالس لم تكن يومًا جهة إدارية تقليدية، بل مؤسسة طبية استراتيجية تمتلك صلاحيات علمية وتنفيذية تعكس إرادة الدولة في تحويل النصوص الدستورية إلى واقع ملموس، مشددًا على أن العلاج ليس منحة أو استثناء، بل حق أصيل يكفله الدستور لكل مواطن دون تمييز، وذلك حسب رؤية مجلس الوزراء في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في القطاع الصحي.
وأشار الوزير إلى أن المجالس تمثل صمام أمان صحي يحفظ كرامة المواطن، خاصة غير القادرين وغير المشمولين بأي مظلة تأمينية، لافتًا إلى أن المنظومة شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من خلال تحديث البروتوكولات العلاجية، وضبط القرار الطبي وفق معايير علمية دقيقة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي لضمان الشفافية وسرعة الأداء وترشيد الإنفاق العام.
واستعرض الوزير أبرز إنجازات المجالس خلال العام المالي 2024/2025، حيث قدمت مليونًا و86 ألفًا و232 خدمة علاجية في مختلف المحافظات. كما بلغ إجمالي ما صدر عن المجالس منذ تأسيسها عام 1975 نحو 56.38 مليون قرار علاج، استفاد منها 37.77 مليون مريض، بتكلفة إجمالية تقارب 175.92 مليار جنيه، ما يعكس حجم الاستثمار الذي توجهه الدولة لدعم صحة المواطنين.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الصحة والسكان على استمرار العمل لتطوير أداء المجالس وتسريع إجراءاتها وتعزيز كفاءة منظومة العلاج على نفقة الدولة، مؤكدًا أن ضمان حق المواطن في العلاج سيظل التزامًا وطنيًا راسخًا لا تراجع عنه، وأن العدالة الصحية ستبقى أولوية في مسار التنمية الشاملة.
