أحمد حسنى القاضى الأنصارى

النهارده الاثنين 9 فبراير 2026، واصلت وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على منشآت القطاع الخاص، تحت إشراف الوزير محمد جبران، بهدف ضبط سوق العمل والتأكد من التزام المنشآت بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، حسب رأي رئيس مجلس الوزراء.

وشملت الحملة تفتيش 1570 منشأة يعمل بها أكثر من 31 ألف عامل، مع تحرير 314 محضرًا لمخالفة الحد الأدنى للأجور، و94 محضرًا لمخالفات عقود العمل، و7 محاضر لتشغيل عمالة أجنبية بدون تراخيص، إضافة إلى توجيه 756 إنذارًا للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها.

وشدد الوزير على أهمية حماية حقوق العمال وترسيخ مبادئ العمل اللائق، مع استمرار الحملات لضمان استقرار سوق العمل وتعزيز بيئة استثمارية آمنة.