كتب/ أيمن بحر

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ رؤية القيادة السياسية لتحويل البلاد إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مشيرًا إلى أن التحديات كانت كبيرة، إلا أن الإرادة السياسية والدعم المباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي كانا حاسمين في تحقيق النجاح.

وأوضح الوزير خلال تصريحاته على هامش جولة تفقدية بميناء السخنة، أنه عند توليه مسؤولية وزارة النقل، كانت العديد من الخطوط الملاحية العالمية قد غادرت الموانئ المصرية، في ظل تقارير من مكاتب استشارية دولية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كانت تشير إلى صعوبة استعادة مكانة مصر في هذا القطاع الحيوي.

وتابع الوزير: عرضت على الرئيس السيسي خطتنا في تطوير الموانئ وقتها، وقلت له إن الموضوع صعب جدا.. لكنه رد عليا وقال لي: صعب لكن مش مستحيل.

وأضاف الوزير، أن انطلاقة تطوير الموانئ بدأت من ميناء دمياط، حيث تم تنفيذ مشروعات بنية تحتية عملاقة بسواعد الشركات المصرية، لتتوسع بعد ذلك إلى جميع الموانئ المصرية، مشيرًا إلى أنه تم الوصول إلى 100 كيلومتر من الأرصفة البحرية، بعمق يصل إلى 26 مترًا، بما يسمح باستقبال السفن العملاقة التي تصل حمولتها إلى 400 ألف طن.

خطة تطوير الموانئ البحرية

كما أشار نائب رئيس الوزراء، إلى أن خطة تطوير الموانئ البحرية تشمل 15 ميناءً تجاريًا قائمًا، إضافة إلى 3 موانئ جديدة، حيث لا يوجد ميناء في مصر اليوم إلا ويشهد أعمال تطوير أو توسعة.

وفيما يخص حركة البضائع، أوضح الوزير أن مصر كانت تتعامل مع ما يقارب 9 ملايين حاوية (4.5 مليون حاوية ترانزيت و4.5 مليون حاوية صادر ووارد)، في حين تسعى للوصول إلى 300 مليون طن من البضائع بحلول عام 2030، وقد وصلت بالفعل إلى أكثر من 200 مليون طن حتى الآن.

وتابع الوزير أنه تم تعديل التشريعات لتهيئة مناخ استثماري جاذب في قطاع النقل واللوجستيات، إلى جانب تطوير الأسطول البحري المصري، حيث تمتلك مصر حاليًا 16 سفينة (منها سفينة حاويات واحدة و15 سفينة صب جاف نظيف)، مع خطة للوصول إلى 21 سفينة بحلول عام 2030