كتب : عماد نويجي
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في بيان صادر اليوم من القاهرة، عن حزمة قرارات جديدة تستهدف دعم الشمول الرقمي وتحسين جودة خدمات الاتصالات، بالتوازي مع إقرار زيادات محدودة على بعض الباقات.
ووجّه الجهاز شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري إلى طرح باقات جديدة بأسعار أقل، حيث تم إتاحة باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيه كحد أدنى سابق، إلى جانب باقة محمول جديدة بقيمة 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا.
كما تقرر إتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقات، دعمًا لسهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وفي الوقت نفسه، أقر الجهاز تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% (شاملة الضرائب) على عدد من الباقات، مع تثبيت أسعار دقيقة المكالمات للثابت والمحمول، وكذلك كروت الشحن وخدمات المحافظ الإلكترونية دون أي تغيير.
وأوضح الجهاز أن هذه الخطوة تأتي لضمان استدامة تطوير القطاع، وتحسين جودة الخدمة، في ظل الزيادة الكبيرة في معدلات استخدام الإنترنت، والتي بلغت 36% للإنترنت الأرضي خلال عام واحد، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على الشبكات.
وأشار البيان إلى أن تعديل الأسعار جاء نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار، بما يشمل زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات، وتأثيرات سعر الصرف، وارتفاع تكاليف إنشاء وتحديث الشبكات، إضافة إلى زيادة أسعار الشحن الدولي والرقائق الإلكترونية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تعزيز استثمارات شركات الاتصالات، ورفع كفاءة الشبكات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمستخدمين، مع استمرار الجهاز في مراقبة جودة الخدمة وحماية حقوق العملاء، وتحقيق التوازن بين التكلفة ومستوى الأداء، دعمًا لمسيرة التحول الرقمي في مصر.
